حرة رأس الخيمة تشارك في منتدى الإستثمار الأجنبي المباشر في لندن

 شاركت هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بمنتدى الاستثمار الأجنبي المباشر التي احتضنته لندن وذلك لعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

وأوضح بيتر فورت المدير التنفيذي للمنطقة الحرة برأس الخيمة أن اختيار الموقع المناسب يعد قرارا حاسما يحدد نجاح أو فشل الأعمال التجارية وتعتبر المنطقة الوجهة المناسبة لتسهيل ممارسة الأعمال والتأسيس الناجح للشركات الجديدة وفروع الشركات.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتاز به المنطقة الحرة برأس الخيمة والذي يبعد أقل من ساعة عن إمارة دبي يتيح للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق النامية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ويسمح لهم بالاستفادة من تدفقات التجارة بين الشرق والغرب إضافة إلى السياسات الاقتصادية السليمة والبيئة التنظيمية الملائمة للأعمال التجارية وسياسة الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة.

واستهدف المنتدى رفيع المستوى الذي نظمته صحيفة " فاينانشال تايمز " ومجلة " الاستثمارات الأجنبية المباشرة " صناع القرار في الشركات وخبراء الاستثمار من جميع أنحاء العالم .

وتضمن المنتدى حلقات نقاش وعروضا تقديمية وفرصا للتعارف والتواصل بحضور قادة الأعمال التجارية الدولية ومستشاري الشركات لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات عند التوسع في أسواق جديدة حول العالم.

وتمحور نقاش فورت الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي أول لحكومة إمارة رأس الخيمة إضافة إلى منصبه كمدير تنفيذي للمنطقة الحرة برأس الخيمة حول اختيار الموقع المناسب لإقامة الأعمال وأهمية المكان المميز للشركات الناجحة .

وضمت لجنة المتحدثين عددا من التنفيذيين من شركة جنرال إليكتريك وشركة ديل وبي إم سي سوفتوير الشركة الأمريكية المتخصصة في برمجيات إدارة خدمة الأعمال وغيرها من الشركات.

وقدم المدير التنفيذي للمنطقة الحرة برأس الخيمة خلال حلقة النقاش مزايا تأسيس شركات في المنطقة الحرة برأس الخيمة التي تضم ما يزيد عن سبعة آلاف و 500 شركة من أكثر من 100 دولة حول العالم تمثل ما يزيد عن 50 قطاعا صناعيا .. مشيرا الى أن المزايا تشمل الملكية الأجنبية والإعفاء الضريبي التام وحرية حركة رأس المال وتحويل الأرباح إضافة إلى مرافق مركز الأعمال والمكاتب والمستودعات والمكاتب المرنة والتنفيذية وأراض للإيجار في أربعة مجمعات للأعمال متخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات.

المصدر: وام