المعلا يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارة و"تنمية المجتمع"

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين توقيع حكومة أم القيوين ووزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع .

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك لخدمة أهداف وطنية ومجتمعية، وتدعم المشاركة في تعزيز مؤشر الأجندة الوطنية والتلاحم الأسري والمجتمعي وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وتواكب جهود الوزارة في تأهيل الكوادر الوطنية المسجلين في قاعدة بياناتها وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل والأعمال التطوعية.

كما تهدف المذكرة - التي وقعتها عن وزارة تنمية المجتمع سعادة سناء محمد سهيل وكيل الوزارة وعن حكومة أم القيوين سعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي - إلى تحقيق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في ما يتعلق بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للتنمية الأسرية والمهنية، للأسر المواطنة المنتجة من أصحاب المشاريع، للنهوض بهذه المشاريع ودعم أصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، والارتقاء بالمبادرات المجتمعية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهتين إضافة إلى إيجاد فرص عمل من خلال مشروع "الصنعة"، وتوظيف أصحاب الهمم في إمارة أم القيوين، وهو ما يعزز فرص التنمية المستدامة ومتطلبات التمكين.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن جهود الوزارة في التواصل المجتمعي تندرج في إطار سعيها لتحقيق الانتقال الواثق من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، من خلال الدعم المستمر والشامل لكل فئات المجتمع الإماراتي بمبادرات حيوية ومستدامة.. مشيرة إلى أن الشراكة بين الوزارة ومؤسسات الدولة، أساس ثقة للانطلاق نحو تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تكامل الأدوار لتقديم الأفضل لأبناء الوطن.

وأكدت معاليها أهمية تبادل المعارف والمهارات وتعميم التجارب والخبرات، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات في الدولة ما من شأنه اختصار الوقت والجهد للوصول إلى الأهداف والنتائج المنتظرة من كل مشاريع الوزارة، التي تختص بالتنمية الأسرية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المنتجة والشباب المقبلين على الزواج، من أجل تحقيق التنمية المستدامة المثلى.

من جانبه أكد سعادة حميد راشد الشامسي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة حكومة أم القيوين الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء، وضمن مساعيها لتعزيز مؤشر الأجندة الوطنية والتلاحم الأسري والمجتمعي وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع لتحقيق رؤية أم القيوين 2021 .

وأشار إلى أن توجهات حكومة أم القيوين تتواءم مع رؤية الحكومة الاتحادية في الدولة .. مثمنا جهود وزارة تنمية المجتمع في تعزيز العمل المشترك فيما يتعلق بتطوير قطاع التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال .

وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين وزارة تنمية المجتمع وحكومة أم القيوين، حيث ستقدم الوزارة مجموعة من الخدمات، التي تعنى بالتنمية الأسرية كالاستشارات الأسرية، وتوفير دورات برنامج إعداد لتأهيل المقبلين على الزواج، إضافة إلى باقة الخصومات على الخدمات والمشتريات للمقبلين على الزواج، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وما يختص بالأعراس الجماعية، علاوة على تقديم الدورات التوعوية في مجالات الحماية الاجتماعية، ومقدمي خدمات كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والبرامج الأسرية.

كما سيعزز هذا التعاون دور الوزارة في توظيف أصحاب الهمم في إمارة أم القيوين، إضافة إلى تأهيل وتدريب الأسر المنتجة ضمن مشروع "الصنعة"، وتسويق منتجات الأسر من خلال المشاركة في المعارض، ومنح عضوية للأسر المنتجة في إمارة أم القيوين.

وضمن بنود المذكرة ، تقدم وزارة تنمية المجتمع من خلال الضمان الاجتماعي، الإعانات والمنافع الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفئات المستحقة وفق النظم المعمول بها، إضافة إلى برامج دعم سنوية للمنتفعين من المساعدات الاجتماعية فى أم القيوين، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الحكومة الذكية في الإمارة.. أما دور الوزارة في ميدان العمل التطوعي فيتحدد في التسجيل بالمنصة الوطنية للتطوع "متطوعين.امارات"، والمشاركة في الأعمال التطوعية.

وحددت المذكرة واجبات حكومة أم القيوين، في التعاون لتنسيق وإعداد وتنظيم دورات ضمن برنامج "إعداد" لتأهيل المقبلين على الزواج، والأعراس الجماعية، والتعاون في تنسيق وإعداد وتنظيم دورات توعوية في الحماية الاجتماعية، ومقدمي خدمات كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والبرامج الأسرية، وتزويد الوزارة بقائمة الراغبين بالمشاركة في "الصنعة" للأسر المنتجة، من ذوي المهارات والالتزام والعمل التطوعي، إضافة إلى التنسيق والإعداد لتنظيم ورش إرشادية وتدريبية وحرفية متخصصة، التي تساهم في تطوير وصقل مهارات أصحاب المشاريع والفئات المستهدفة.