بدت منطقة اليورو موشكة على اغلاق باب المفاوضات امام اليونان التي تفاوض منذ اشهر لتجنب تخلف وشيك عن السداد، بعد الاعلان المفاجئ عن تنظيم استفتاء في البلاد حول اقتراحات الدائنين.

كما عزز الاعلان المخاوف من "تهافت على السحب" في البلاد. واكد البنك المركزي اليوناني انه يبذل كل ما في وسعه لتوفير النقود في الات الصرف مع تشكل طوابير طويلة امام الكثير من المصارف في اعقاب الاعلان عن استفتاء في 5 تموز/يوليو.

وصرح رئيس مجموعة يوروغروب يورن ديسلبلوم ان هذا القرار "محزن لليونان ويغلق الباب امام مواصلة المحادثات" واضاف "لقد فوجئت سلبا" بهذا الاعلان.

من جهته اعتبر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله ان الحكومة اليونانية "انهت من جانب واحد المفاوضات"، المشارك في اجتماع لوزراء المالية في منطقة اليورو في بروكسل التي بدات بعيد الظهر.

واثينا مهددة بالتخلف عن سداد نحو 1,5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في 30 حزيران/يونيو، ما يمهد لخروجها من منطقة اليورو. وهذا الاحتمال مجهول العواقب ويثير المخاوف في عواصم الدول الـ18 الاخرى التي تستخدم العملة الموحدة.

واكد الوزراء ضرورة احترام هذا الاستحقاق. وقال الوزير البلجيكي يوهان فان اوفرتفيلت ان "30 حزيران/يونيو سيحل قريبا جدا، ويشكل نهاية برنامج" مساعدات اثينا. واضاف ان تمديد البرنامج ليس مطروحا، على ما قال زملاء اخرون فيما صرح الايرلندي مايكل نونان "سنرى".

وبدأ الاوروبيون منذ فترة الحديث عن "خطة بديلة" في حال تخلف اليونان عن السداد. واكد الوزيران الفنلندي الكسندر ستوب والاسباني لويس دي غويندوس ان "الخطة باء (عن عجز اليونان عن سداد ديونها) باتت الخطة ألف". واكد مصدر اوروبي قريب من المحادثات انه ينبغي "تسريع استعداداتنا" لمواجهة هذا الاحتمال.

لم يخف الوزراء الذين توافدوا الى اجتماع اليوروغروب السبت، وهو الخامس في 10 ايام، نفاد صبرهم. واسر مصدر قريب من المفاوضات لفرانس برس ان "معظم الوزراء ضاقوا ذرعا".

وصرح الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير احد الاكثر تشددا مع اثينا "ليست المرة الاولى التي تتسبب فيها الحكومة اليونانية بدراما، تكرارا، عبر تقديم اقتراحات جديدة في خضم المفاوضات".

لكن المؤسسات الدائنة (البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ابدت مساعي للتهدئة. واعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انها "ستواصل العمل" لاعادة الاستقرار المالي لليونان.

وتابعت "قمنا بتكييف متواصل لمقارباتنا ومضينا في المحادثات بهدف مزدوج: استعادة الاستقرار المالي" لليونان و"اجازة تطوير النمو والقدرة التنافسية" في البلاد "حرصا على التوازن الاجتماعي".

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي "نريد ان تبقى اليونان في منطقة اليورو" مضيفا ان "الفارق المتبقي محدود نسبيا" بين موقفي الطرفين. لكنه اقر ان المفاوضات انقطعت عند اعلان الاستفتاء.

والجمعة كشفت وثيقة تفاوض مسربة ان دائني اليونان  اقترحوا تسليمها حزمة مساعدات بقيمة 15,5 مليار يورو (12 من الاوروبيين و3,5 من صندوق النقد) وتمديد برنامج مساعدتها الى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة اصلاحات واجراءات ضريبية.

واشارت الوثيقة الى استعداد الدائنين لتزويد البلاد بدفعة 1,8 مليار يورو طارئة "ما ان يصوت البرلمان اليوناني للموافقة على الاتفاق مع المؤسسات" ما قد يستدعي تجاوز موعد انتهاء المهلة في 30 حزيران/يونيو حتى اقرار البرلمان اليوناني وبرلمانات اوروبية، الالماني خصوصا، لاي اتفاق.

لكن سرعان ما اكد اليونانيون رفض هذه الخطة معتبرين المهلة اقصر من اللازم والمبلغ غير كاف والشروط متطلبة كثيرا.

ومنذ اشهر يتعثر النقاش مع الدائنين بخصوص موضوع ضريبة القيمة المضافة، وانظمة التقاعد وذلك على خلفية دين عام يوناني هائل يناهز 180% من اجمالي الناتج الداخلي.

وتسيبراس الذي التقى الخميس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش قمة اوروبية في بروكسل اعلن انه ابلغهما نواياه، وكذلك رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.

ويلتقي دراغي السبت مفاوضين يونانيين في بروكسل بعد اجتماع منطقة اليورو، بحسب مصدر حكومي يوناني.

وفي حال تحول "التهافت على السحب" في اليونان الى ذعر مصرفي فعلي فقد يتخذ قرار بفرض تقييد على رؤوس الاموال على ما حصل في اذار/مارس 2013 في قبرص.