قال وزير الخارجية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رياض المالكي، الخميس، إن الحكومة ستضطر للشهر الثاني على التوالي، للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، لصرف 60% من قيمة رواتب الموظفين العموميين لشهر يناير الجاري.

وأضاف المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية «صوت فلسطين» أن الحصول على قرض جديد من البنوك لتوفير جزء من فاتورة الموظفين، سيخلق عبئاً إضافياً على حكومة التوافق، خلال الشهور المقبلة.

ولم يحدد المالكي قيمة القرض الذي ستحصل عليه الحكومة الفلسطينية.