فضيحة جديدة في سوق السيارات الفلسطينية كشفت عنها مصادر خاصة بوكالة معا، حيث أكدت أن خلية تتكون من مجموعة من مستوردي السيارات في فلسطين قامت باستيراد قرابة 380 سيارة بشكل غير قانوني، ولا يوجد لها ملفات جمركية في وزارة المالية، وإن كانت لها أوراق في وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى وجود سيارات مسروقة من أوروبا مرخصة في فلسطين. وقدرت المصادر أن قيمة ما تم سرقته من خلال عمليات التزوير الكبيرة هذه في السيارات يبلغ أكثر من 30 مليون شيكل. وأكدت المصادر، التي تتحفظ وكالة معا على نشر أسمائها فإن هؤلاء التجار بالاتفاق مع موظفين عموميين في عدة وزارات بتزوير ختم دائرة الجمارك، بحيث يستوردون سيارات، ويقومون بإصدار أوراق عدم ممانعة ترخيص، ويختمونها في دائرة السير، وهو الأمر الذي يعني أنهم يسرقون قرابة 60% من قيمة الجمارك، أي أن سياراتهم المستوردة تصبح بلا جمرك، ويقومون ببيعها لصالح المواطنين. وقالت المصادر إنه حتى يوم أمس تم اكتشاف 380 سيارة مسجلة في وزارة النقل والمواصلات، ولكنها تفتقر إلى الملفات في وزارة المالية، وهو ما جعل دائرة الجمارك تعمل على هذا الملف لمراجعة جميع الملفات التي لديها حول هذه السيارات، وهو ما يعني أن أعداد السيارات قد يزداد. وكشفت ذات المصادر أن بعض المتهمين في عملية التزوير هذه قاموا باستيراد أنواع معينة من السيارات المسروقة من أوروبا، وتم دفع جمركها للجانب الإسرائيلي، فيما زيفت الجمارك في فلسطين، وباتت هي الأخرى غير قانونية. ولفتت المصادر إلى أن هذه السيارات هي من نوع BMW X5 وBMWX6، وهي سيارات مسروقة من أوروبا، وتم تزوير أوراقها وأوامر استيرادها، وهي الآن تسير في الشوارع الفلسطينية، ولكنها ليست قانونية، وأكد أن ما بين 60-70% من السيارات من هذا النوع هي سيارات مزيفة. والغريب أن عمليات التزييف هذه تحدث للمرة الثالثة، وإن كانت بأشكال مختلفة، ولكن أي إجراء قانوني بحق هؤلاء لم يتخذ حتى اللحظة، تضيف مصادر معا الخاصة. وتضيف ذات المصادر: عملية التزوير الأولى كانت من خلال استيراد أكثر من 400 سيارة من نوع أوبل استرا إنتاج سنة 2005 و2006، وتم تزوير أرقام الهيكل الخاص بها، وترخص على أنها إنتاج العام 2007 و2008، وهو ما يعني أن هؤلاء التجار دفعوا جمارك أقل من نصف الجمرك المطلوب، فيما باعوا السيارات بسنوات إنتاج مزيفة، ورغم اكتشاف هذا التزوير، تم التستر على الموضوع، ولم يلاقي هؤلاء التجار عقابهم وفقاً للقانون. وأكدت مصادر أن هؤلاء التجار برفقة معاونين لهم قاموا بتزوير الختم الخاص بوزارة النقل والمواصلات، والإدارة المدنية الإسرائيلية، ويتلاعبون في قيمة الجمرك الخاص بكل نوع من السيارات، فهم يقومون باستيراد سيارات من نوع معين، ويزورون أوراق للجمرك بسيارة من نوع أقل، وبالتالي يخفضون قيمة الجمرك، ما جعل هناك اختلاف كبير في الأوراق الخاصة بمئات السيارات بين وزارتي المالية والنقل والمواصلات. وقالت مصادر خاصة أخرى لمراسل وكالة معا إن لجان التحقيق تقوم منذ ثلاثة أيام بالتدقيق في أوراق السيارات التي استوردت من قبل هذه الشركات منذ العام 2010، للتأكد من قانونيتها، ومدى ملاءمتها لشروط الاستيراد والتصدير، واستيفائها للجمارك المعروفة. الضميدي: ضبط حالات تلاعب في ملفات بعض المركبات المستوردة كمستعملة ومعالجتها فورا من ناحيته قال وزير النقل والمواصلات د. نبيل الضميدي: "إن الطواقم المختصة في الوزارة اكتشفت وجود تلاعب في بعض الوثائق المقدمة من قبل بعض شركات استيراد المركبات المستعملة بخصوص (نموذج الجمارك) المتعلق واللازم لعمليات ترخيصها، مشيرا إلى أنه تم تدارك هذه الحالات وتمت معالجتها، وسيجري محاسبة المتسببين بهذا التلاعب وفقا للقانون الفلسطيني". وأضاف "إن الجهات المختصة لدى الوزارة وأثناء قيامها بمهام تطوير العمل والتدقيق الداخلي وانجاز عملية الأرشفة الالكترونية، اكتشفت وجود ملفات غير مكتملة تحتاج لمراجعة". وتابع "جرى التعامل مع الملفات المضبوطة بشكل فوري لمعالجتها استنادا إلى القانون الفلسطيني". وأكد الضميدي ان طواقم وزارة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة اتخذت كافة التدابير اللازمة وجميع الاجراءات الادارية والفنية والقانونية؛ لضبط وتنظيم استلام وترخيص معاملات المركبات المستوردة كمستعملة التي يشتبه بوجود حالات تلاعب بها، وذلك بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام . وشدد الضميدي أن وزارته واستنادا إلى سياسة الحكومة تسعى دوما للعمل من أجل حفظ حقوق المواطن وما يخدم المصلحة العامة سعيا إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفق مبادئ الحكم الرشيد، وبشراكة حقيقية واستراتيجية مع كافة الجهات والقطاعات المسؤولة.