قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية، أن ديون الأسر يمكن أن تصبح عامل خطر محتمل للاقتصاد حيث أن معدل نمو الديون يواصل التفوق على الدخل. وأوضح البنك في تقرير للمراجعة السنوية للجمعية الوطنية، أن ديون الأسر من غير المرجح أن تتدهور أكثر في المدى القصير حيث أن معدل نمو ديون الأسر شهد تباطؤا على خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف مشاكل المديونية، محذرا من إن مديونية الأسر يمكن أن تكون بمثابة عامل خطر كامن لإدارة مستقرة للاقتصاد. وقال البنك، إن معدل النمو على أساس سنوي لائتمان الأسر، أو مشتريات الائتمان والقروض بلغت، مستوى 5.2% في العام الماضي، مقارنة مع أرباح 4.2% على أساس سنوي من الدخل المنزلي المتاح، مضيفا أن ديون الأسر نمت بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول و5.5% في الربع الثاني. ويمثل ارتفاع مديونية الأسر الهم الشاغل لصناع القرار في كوريا، حيث يخشى من تأثيره السلبي على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يضر النمو الاقتصادي, وبلغ إجمالي الائتمان للأسر في كوريا 980 تريليون وون(921,9 مليار دولار) وذلك اعتبارا من نهاية يونيو، بزيادة 16.9 تريليون وون مقارنة مع ما قبل ثلاثة أشهر، وفقا لبنك كوريا المركزي. وأعرب البنك المركزي عن مخاوف من أن حجم الإقراض الرئيسي من المؤسسات المالية غير المصرفية قد شهد ارتفاعا، وهو ما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الديون للأسر ذات الدخل المنخفض والجدارة الائتمانية المنخفضة. أما بالنسبة للمخاطر الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود المضطربة، قال بنك كوريا المركزي إنه يخطط لوضع تدابير لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية من خلال توفير السيولة إذا لزم الأمر.