توقع مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي أن يرسي قـــــانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطــوير ســوق للسـندات المقوّمة بالدرهم في الدولة.

واعتبر في تصريح له اليوم هـــذه الخطوة مهمة" إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد /Yield Curve/، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة". واوضح انه من شأن تطوير سوق نشـطة للسـندات العامة والخاصة /بما في ذلك الصكوك/ أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السيولة /مثل متطلبات وفاق بازل 3/، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.

واكد ان ذلك يتماشى بوجه عام مع رؤية الدولة، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد.. استناداً إلى وضعها كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو.. وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.