أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها خالفت 65 شخصًا لمزاولتهم أنشطة تجارية في الإمارة من دون ترخيص خلال النصف الثاني من العام الماضي.وذكرت الدائرة أن الأشخاص الذين تم ضبطهم، زعموا أن لديهم رخصًا تجارية من إمارات أخرى في الدولة، مشيرة إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في دبي تتطلب الالتزام بشروط التراخيص التي تفرضها القوانين التجارية في الإمارة.

وحذر مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، من التعامل مع شركات ومنشآت تجارية غير مرخصة في دبي، موضحًا أن الرخصة التجارية الصادرة من الدائرة هي الشهادة التي تمنح صاحبها الحق بممارسة أعماله التجارية في دبي، على أن يخضع لقوانين ممارسة الأعمال في الإمارة ولرقابة دائرة التنمية الاقتصادية وتعليماتها.

وذكر العوضي أنه"لمزاولة الأعمال التجارية في دبي، فإنه تنبغي مراعاة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها في الإمارة، والحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية".

وبين العوضي أنه"خلال النصف الثاني مع عام 2015، تمكن قسم الرقابة الميدانية من ضبط 65 شخصًا يمارسون أعمالًا تجارية في دبي من دون ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية، بحجة امتلاكهم رخصًا تجارية من إمارة أخرى"، مشيرًا إلى أنه"تمت مخالفتهم والتنبيه عليهم بضرورة استخراج الرخصة التجارية من الدائرة الاقتصادية في دبي عند الرغبة في مزاولة العمل بدبي".

وذكر أن "المعايير والاشتراطات لمنح الرخص التجارية قد تختلف من إمارة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى"، مشددًا على أنه"لابد من متابعة جميع المنشآت التجارية التي تزاول أعمالها في دبي، وهو نطاق عمل الدائرة، وذلك للحفاظ على حقوق التجار والمستهلكين، وتنفيذ القوانين المحلية التي تنظم الأعمال التجارية في دبي".