قال مدير معهد التنمية الاقتصادية الأوكراني ألكساندر غونشاروف إن بإمكان أوكرانيا إعلان عجزها عن سداد ديونها " الإفلاس " بهدف التهرب من سداد جميع التزاماتها.

ويرى الخبير الاقتصادي أن عجز الميزانية الأوكرانية يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما أشار مدير معهد التنمية الاقتصادية الأوكراني إلى عدم جدوى سداد جميع الديون المترتبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، منوها إلى عدم قدرة الحكومة على وضع خطط مستقبلية لقطاع الأعمال الأوكراني من شأنها أن تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي انخفاض عائدات حكومة كييف.

وأضاف الخبير قائلا: "إن أوكرانيا تمر بمرحلة سياسية حرجة تؤثر على اقتصادها وميزانيتها، بكلمات أخرى البلاد على حافة الإفلاس"، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الأوكراني بمقدار 5% خلال عام 2015.

هذا ولم يستبعد رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في وقت سابق من الشهر الماضي تراجع نمو الاقتصاد الأوكراني بـ 7%.

في نفس السياق اعتبر صندوق النقد الدولي أن كييف بحاجة إلى مساعدات مالية إضافية تقدر بـ 15 مليار دولار لتجنب انهيار مالي في أوكرانيا، يجب تخصيصها خلال بضعة أسابيع.

وحذر صندوق النقد من إعلان كييف عجزها عن سداد ديونها وتقليصها الميزانية بشكل جذري إذا لم تحصل على مساعدات مالية إضافية، وذلك على خلفية تراجع الاقتصاد الأوكراني بأكثر من المتوقع، وهبوط الصادرات الأوكرانية إلى روسيا، ما تسبب بهجرة رؤوس الأموال وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأوكراني.