أكد رئيس ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﯿﺔ دﺑﻲ ﻟﺼﯿﺎدي اﻷﺳﻤﺎك، اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮي، أنَّ اﻟﺴﻠﻄﺎت القضائية الإﻳﺮاﻧﯿﺔ، ﻗﺮَّرت اﺣﺘﺴﺎب ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﯿﺪ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﯿﺶ، بقيمة 312 أﻟﻒ درھﻢ، ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﻮارب، ﺑﻮاﻗﻊ 39 أﻟﻒ درھﻢ ﻟﻜﻞ ﻗﺎرب.

 

وأوضح المري، أنَّه ﺗﻢَّ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﯿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ونظيرتها الإيرانية، وتوضيح اﻟﺼﻮرة، وأﺑﺪى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ تفهمًا 

ﻷوﺿﺎع الصيادين.

 

وأضاف في تصريح إلى "اﻹﻣﺎرات اليوم"، أنَّ جهات حكومية ﻋﺪة ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ الصيادين الإماراتيين اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢَّ اﺣﺘﺠﺎزھﻢ ﻋﻠﻰ رﺻﯿﻒ ﻣﯿﻨﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻛﯿﺶ الإيرانية ﻣﻨﺬ ثلاثة أﺳﺎﺑﯿﻊ، وﻗﺪّﻣﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ بتهمة انتهاك المياه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ الإيرانية، وﺗﻢَّ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺼﻮرة مهنية ﺟﺪًا، ﻛﻤﺎ أنَّ الجهات الإسلامية أوضحت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت الإيرانية اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أنَّ الصيادين ﻓﻘﺮاء، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﯿﻦ الاعتبار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ قيمة اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

 

وأشار المري، إلى أنَّ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺻﻮل الصيادين إﻟﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اليومين اﻟﻤﻘﺒﻠﯿﻦ، وﺳﯿﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع معهم ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ عودتهم، ﻟﻮﺿﻊ آﻟﯿﺔ صحيحة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذهابهم وإيابهم ﻣﻦ رﺣﻼت الصيد ﻓﻲ مياه اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، للحيلولة دون ﺗﻜﺮار إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ عليهم  ﻓﻲ المياه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ 

ﻟﺪول ﻣﺠﺎورة.

 

وﻛﺸﻒ ﻋﻦ " تدابير وقائية ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ لها، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻤﻼﺣﯿﺔ، في اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺼﻮرًا شاملًا ﻹﺑﺤﺎر الصيادين اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ داﺧﻞ المياه، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أنَّ ﻳﺘﻢ بموجبه إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت موحدة ﻟﻜﻞ الصيادين اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ دﺑﻲ، ﻣﻀﯿﻔًﺎ "ﺳﻨﺒﺬل جهودًا 

ﻓﻲ إطﺎر رﻓﻊ وﻋﻲ الصيادين الإماراتيين وطواقم اﻟﺒﺤﺎرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ معه ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮاﻛﺐ الصيد، بالإحداثيات الجغرافية واﻟﺤﺪود داﺧﻞ 

مياه اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وسيحصلون ﻋﻠﻰ دورات ﺗﺪرﻳﺒﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ فهم الإحداثيات الجغرافية واﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وتاليًا ﺳﯿﺤﺼﻞ المتأهلون منهم ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت موحدة وﺑﻄﺎﻗﺎت قيادة ﻣﺮاﻛﺐ وﻗﻮارب ﺻﯿﺪ ﺻﺎدرة ﻣﻦ دﺑﻲ".

 

وﺗﻌﻮد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إلى 29 ﻣﻦ أيلول/ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻟﻘﺖ ﺳﻠﻄﺎت إﻳﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺻﯿﺎدﻳﻦ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺐ ﺻﯿﺪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 ﺷﺨﺼًﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦﺟﻨﺴﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﯿﺪ ذاته، وﺗﻢ سحبهم إﻟﻰ رﺻﯿﻒ ﻣﯿﻨﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻛﯿﺶ اﻹﻳﺮاﻧﯿﺔ، تمهيدًا  لتقديمهم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ.

 

وﻋﺎش اﻟﺼﯿﺎدون ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 20 ﻳﻮﻣًﺎ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ لهم ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺐ إﻻ ﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺎء، ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﺪت أموالهم، واﺳﺘﺪاﻧﻮا أﻣﻮالًا ﻣﻦ ﺻﯿﺎدﻳﻦ ﻋﺮب ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﺸﺮاء الأطﻌﻤﺔ.

 

وانتهت أزﻣﺔ الصيادين، ﺑﻌﺪﻣﺎ أرﺳﻠﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻓﻲ طهران، ﻣﻨﺪوﺑًا ﺳﺪَّد عنهم اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ، لانتهاكهم المياه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ الإيرانية وﺻﯿﺪ اﻟﺴﻤﻚ، ﻛﻤﺎ أرﺳﻠﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ﻣﻨﺪوﺑًﺎ إﻟﻰ الصيادين ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة محملًا ﺑﺎﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء، ورﺳﺎﻟﺔ طﻤﺄﻧﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧَّﻪ ﺳﯿﺘﻢ إطلاق سراحهم في الأيام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.