منحت إدارة نظم الحماية في شرطة دبي أصحاب العقارات والمكاتب العقارية في دبي مهلة 3 أشهر لتنفيذ أحكام القانون، والخاص بإلزام ملاك المجمعات السكنية بتركيب أنظمة أمنية اعتباراً من 26 آب/ أغسطس الجاري وبعدها ستفرض لائحة الغرامات وفقاً للقانون.
وأوضح نائب مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي، الرائد عارف الجناحي، أنه تم حصر المباني التي سينطبق عليها القانون في دبي وبلغ عددها 25 ألف مبنى سكني، وأن دبي تتفوق على لندن، المعروف أنها من أكثر المدن إدارة لـ"الكاميرات".
وبين أن غالبية "الكاميرات" في دبي لا تسجل مدة تزيد على 7 أيام فيما تقوم "الكاميرات" في دبي بالتسجيل لمدة 31 يوماً، مشيراً إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الملاك والمكاتب العقارية وإبلاغهم بالتعميم.
وتخضع "الكاميرات" التي سيتم تركيبها لاشترطات مهمة تتعلق بوضوح الرؤية وأماكن تركيبها وقدرتها على التسجيل، وأنه يمكن لمن سينطبق عليهم القرار الاستعانة بالشركات المسجلة في إدارة نظم الحماية والبالغ عددها 650 شركة مرخصة تمتلك أفضل الفنيين والمهندسين المرخصين، وأنه في حالة وجود عطل أو عدم تنفيذ لأي من المتطلبات ستحاسب شركة الأمن المسؤولة عن التركيب وليس صاحب البناية وفقاً لعقد الصيانة المبرم بين الطرفين.
ونوه الجناحي أن التكلفة المادية ليست مرتفعة وتحسب وفقاً لأعداد الطوابق ومساحة المبنى، وأن هذه التكلفة لا تقارن بمستوى الخسارة والجرائم التي تقع، متوقعاً ان تنخفض نسبة الجرائم او على الأقل المجهول منها في هذه البنايات.
وأشار إلى أن هناك مواصفات معتمدة للفنيين والمهندسين الذين يقومون بالعمل في هذا المجال، منها أن يكون الفني حصل على دبلوم فني أو تقني وشهادة حسن سير وسلوك وإجادة اللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى اجتيازه دورة لمدة 5 أيام بعدها يحصل على شهادة معتمدة.