يتوقع الخبراء استمرار القطاع العقاري في قيادة التحسن في الأسواق والتي ستكون بنسبة أكبر من تلك المسجلة في الأسبوع السابق، لاسيما في ظل ارتفاع شهية التداول على شريحة من الأسهم وفي مقدمتها تلك التي أعلنت عن توزيعات نصف سنوية أو ما زالت تتداول دون قيمتها العادلة.

وسيطر الهدوء على حركة التعاملات في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي وذلك رغم المكاسب القوية التي تحققت في جلسة يوم الأربعاء الماضي بدعم من نتائج بعض الشركات والتوزيعات نصف السنوية التي أعلنت عنها عدد من الشركات، ما خلق حافزًا مؤقتًا شجع على التداول، علمًا بأن الدعم الأكبر للأسواق جاء من أسهم العقار هذه المرة.

وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضي تفاعلًا إيجابيًا للمستثمرين مع إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، لاسيما تلك التي صدرت عن شركة داماك والتي حققت أرباحًا فاقت توقعات الكثير من المحللين ما قفز بالسهم إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج بالغًا 3.63 دراهم وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها خلال خمس جلسات 613 مليون درهم.

وكان الأسبوع الذي سبق شهد تفاعلًا إيجابيًا أيضًا مع إعلان بعض البنوك عن أداء جيد في نتائجها ما أدى إلى قيادة النشاط في الأسواق.

وشملت قائمة الأسهم الأكثر دعمًا للأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنك الخليج الأول المرتفع إلى 15.70 درهمًا إلى جانب إعمار 7.92 دراهم وارتفع بنك دبي الإسلامي إلى 7.67 دراهم في خطوة عكست استمرار تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الإيجابية التي أعلن عنها في وقت سابق.

وجاء النشاط الذي سجل في العديد من أسهم قطاعي البنوك والعقار وسط تحسن في حجم السيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 3.8 مليارات درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الأسبوع الذي سبق. وتجاوزت قيمة السيولة على أسهم العقار 1,5 مليار درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11.37% وبلغ إجمالي قيمة التداول 144.87 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 61 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.

وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 9.362% ووصل إجمالي قيمة التداول 151.22 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 57 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 55 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 39.3822% ليستقر على مستوى 2054.18 نقطة مقارنة بـ 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الاتصالات" ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31.1% ليستقر على مستوى 2820.84 نقطة مقارنة بـ 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع "العقار" ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.89% ليستقر على مستوى 6395.04 نقطة مقارنة بـ 5819.32 نقطة .

تلاه مؤشر قطاع "النقل" ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.54% ليستقر على مستوى 3723.45 نقطة مقارنة بـ 3462.18 نقطة تلاه مؤشر قطاع "البنوك" ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4.24% ليستقر على مستوى 3631.69 نقطة مقارنة بـ 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع "الاستثمار والخدمات المالية" ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3.62% ليستقر على مستوى 5070.80 نقطة.