أعلنت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي جاهزية النظام البلدي التامة لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد الذي صدر عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتبدأ الدائرة تطبيق القانون مطلع العام 2016، وذلك بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية حيث نظمت 7 دورات تدريبية شارك فيها 130 موظفا متخصصا في قطاع الأراضي والعقارات على مستوى بلديات امارة ابوظبي.

وأكد وكيل دائرة الشؤون البلدية خليفة محمد المزروعي أن الدائرة انتهت من تنظيم (7) دورات تدريبية حول تطبيق القانون الجديد، بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والأكاديمية الإدارية والعقارية، وشارك فيها (130) موظفًا في الإدارات المعنية بقطاع الأراضي والعقارات في كل من دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، بما يضمن كفاءة تطبيق القانون ويمكّن الموظفين من القيام بواجباتهم وبالمسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه.

وأكد المزروعي جاهزية النظام البلدي لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون الجديد مضيفا أن بلديات الإمارة أخذت في الحسبان إمكانية حدوث قفزة كبيرة في السوق العقاري وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيق القانون الذي يسهم في ضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويزيد الطلب على العقارات، كما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وشركات تطوير ومقاولين واستشاريين ووسطاء وغيرهم.

 

وذكر المزروعي أن المقومات التشريعية التي يرتكز عليها القانون تدعم النمو المستدام في هذا القطاع.