كشفت اللجنة العقارية في المدينة المنورة عن مساهمات في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة، مؤكدة أن الارتفاعات لا أصل لها، وبينت أن عدم السماح في بيع زوائد داخل حدود الحرم يتعدى عددها 20 ألف متر أحد أبرز الأسباب في ارتفاع الأسعار. وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة، طلال سفر العمري، إلى أن الارتفاعات الموجودة حاليا لا مبرر لها، موضحًا أنه يوجد عدد من بعض ملاك الأراضي عقد مقارنات بقيمة العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم النبوي، وقيمة أملاكهم من الأراضي، حيث ساهم ذلك في تردد الكثير منهم في البيع والشراء وأدت إلى ارتفاعات بالأسعار دون مبرر. ووصف العمري، الوضع الاقتصادي العقاري الراهن في المدينة المنورة بـ"المتماسك"، رغم ارتفاع الأسعار بصورة عالية، موضحًا أن ذلك يرجع إلى زيادة الطلب وقلة المعروض واستلام عدد من المواطنين مبالغ التعويضات لمنازلهم في المنطقة. وأكد على أن زيادة الطلب من طرف الزبائن تكون على القطع التجارية داخل نطاق الدائري الثاني والمطلة عليه، وكذلك المنطقة التي تشمل مخططات متعددة الأدوار والأراضي الخام شرق المدينة وداخل النطاق العمراني. وبين رئيس اللجنة العقارية أن المساهمات التي ترفع أسعار الأراضي في منطقة المدينة المنورة، منها وقف البيع أو الشراء بالزوائد الأرضية داخل حدود الحرم بسبب التفسير الخاطئ للقرار الملكي الخاص بتوسعة الحرم النبوي، حيث يتوفر بذلك الموقع أكثر من 20 ألف قطعة أو زائدة تنظيمية وتقدر ب10% من مخططات داخل الحد. وكذلك من أسباب الارتفاع عدم التسريع وصعوبة الإجراءات في تحويل الصكوك الزراعية غير المستصلحة إلى سكنية أو تجارية وعدم التوسيع لدائرة النطاق العمراني بعد الدائري الثالث "طريق الملك خالد".