أطلق قسم القضايا العقارية في محاكم دبي خطته التشغيلية لعام 2015 من أعلى قمة في العالم - برج خليفة - بحضور رئيس المحكمة العقارية القاضي أحمد عبدالله حسين وعدد من قضاة المحكمة العقارية وموظفي قسم القضايا العقارية.
حيث شملت الخطة التشغيلية على خمس مبادرات رئيسية تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي من خلال تمكين وتطوير موارد بشرية وطنية ذات كفاءة عالية تساهم في نقل وتبادل المعرفة وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال إسراع عجلة القضاء في الفصل في القضايا.
وأشار حسين للمبادرات المشتركة بين المحكمة العقارية وقسم القضايا العقارية منها، مبادرة التقاضي العقاري السريع التي تعنى بزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمتعالمين.
وأشار رئيس قسم القضايا العقارية عبدالله حسن بلال إلى أن مبادرات القسم تضمنت: خطة المعرفة والتي تعنى بإكساب الموظفين المعرفة المتعلقة بالإجراءات وأفضل الممارسات بالأقسام ذات العلاقة المباشرة مع قسم القضايا العقارية من حيث عقد زيارات ميدانية للأقسام ذات الصلة والاطلاع على طرق سير العمل ورفع تقارير بها.
وكذلك مبادرة مع العدالة التي تعنى بنشر التوعية والثقافة القانونية لجميع موظفي دائرة محاكم دبي من خلال نشر قوانين الاجراءات المدنية والموارد البشرية من خلال وضعها في قالب خاص بهدف نقل المعرفة القانونية، ومبادرة فالك الناموس التي تعنى بتكريم الموظفين المتميزين في القسم، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الفردي من خلال دقة إنجاز تنفيذ الطلبات وجلسات التقاضي، وطباعة الأحكام وأرشفتها وفي مدد قياسية.