نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية وتثقيفية بشأن توضيح أفضل السبل والممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم /3/ لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، حيث استهدفت الورشة المطورين العقاريين العاملين.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل واجتماعات تنظمها البلدية بهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون العقاري، وإطلاعهم على أي مستجدات، وإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون وبالشكل الذي يعود عليهم وعلى أفراد المجتمع بالخير والفائدة، وفي الوقت ذاته المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقارية وفقاً للوائح القانون وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور ومنها مناقشة المواضيع المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، ومتابعة المشاريع، وتدارس المتطلبات التي تهم المطورين العقاريين في هذا الصدد، والاطلاع على استفساراتهم، والتوعية بقرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات فيما يخص مهلة التسجيل، والتوعية بشأن تحديث نشاط المهن العقارية، ونطاق التدقيق السنوي، والفوائد على حسابات الضمان، والأرباح على المشاريع العقارية، بالإضافة إلى علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها.

ودعت البلدية شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، مؤكدة أن تطبيق تفاصيل القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه.

يشار إلى أن بلدية مدينة أبوظبي سجلت واعتمدت حتى الآن 16 أمين حساب ضمان مشروع، كما وصل عدد حسابات الضمان إلى 33 حسابا.