الشارقة ـ صوت الإمارات
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة ارتفاع نوعي بنسبة 13.1 بالمائة في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023، والتي بلغت قيمتها 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017.
وارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسيات، وبنسبة نمو بلغت 21.2 بالمائة مقارنة بعدد هذه الجنسيات في 2022، وفق تقرير صادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وارتفع حجم تداول المستثمرين الأجانب من غير العرب بنسبة 165 بالمائة، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7 بالمائة مقارنة بنتائج عام 2022، كما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.5 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 24,842 معاملة سندات الملكية، وبارتفاع نسبته 7.5 بالمائة حيث جاءت معاملات البيع بواقع 8,731 معاملة، شهدتها 232 منطقة مختلفة في الإمارة، وبإجمالي مساحة تجاوز 89 مليون قدم مربعة.
بلغت عدد معاملات بيع المنفعة 691 معاملة بقيمة 947.2 مليون درهم، حققت معاملات عقود البيع المبدئية 6,442 معاملة، وبنمو لافت عن عام 2022، بلغت نسبته 38.4 بالمائة وبواقع 7.5 مليار درهم
واستحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى من معاملات البيع، حيث شهدت إجراء 7,859 معاملة، وبما يمثل 90 بالمائة من إجمالي المعاملات.
فيما توزع باقي المعاملات التي تشكل 10 بالمائة إلى 434 معاملة، في المنطقة الوسطى، و224 معاملة في مدينة كلباء، و193 معاملة في مدينة خورفكان، و21 معاملة في مدينة دبا الحصن.
وجاءت منطقة مويلح التجارية، في صدارة مناطق الإمارة على صعيد عدد معاملات البيع (1,586 معاملة)، وحجم التداول (2.1 مليار درهم)، في حين تركزت معاملات البيع بحسب تصنيف الاستخدام على العقارات السكنية، كما حققت الأراضي الفضاء أعلى نوع للتداول من حيث عدد هذه المعاملات.
وتم تسجيل 5 مشاريع جديدة في الإمارة خلال 2023، منها 4 مجمعات وبرج واحد، وبإجمالي مساحة لهذه المشاريع بلغ 157,493 متراً مربعاً، كما تم تداول 14,713 عقار، في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2023.
وخلال العام الماضي، قررت لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة ترخيص 17 مشروعاً عقارياً لتملك في المواطنين والخليجيين، تنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية.
وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، الذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الشهور الـ12 الماضية.
وبحسب نتائج تقرير جنسيات المتداولين في الإمارة خلال 2023، ارتفع عدد هذه الجنسيات إلى 103 مقارنة بعدد 85 جنسية متداولة في العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 21.2 بالمائة.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 31,229 عقاراً مقارنة بعدد 27,780 عقاراً في 2022.
و من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم، وبما يمثل 56.4 بالمائة من الإجمالي.
أما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6 مليار درهم، وبنسبة تمثل 6 بالمائة بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم، وبما يعادل 15.9 بالمائة.
و حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم، وهي تشكل 21.7 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وبحسب عدد العقارات المتداولة، فقد تداول المستثمرون الإماراتيون على 21,876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1,469 عقاراً، وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1,299 عقاراً وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.
تلاهم المستثمرون من العراق 609 عقارات بقيمة 640.1 مليون درهم، والأردن 559 عقارًا وبقيمة 647.4 مليون درهم، ومصر 555 عقاراً، وبقيمة 536.9 مليون درهم، باكستان 549 عقاراً، وبقيمة 842.2 مليون درهم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :