توقع الخبير العقاري مبارك العامري تراجع إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10% خلال العام الجاري، وبرر العامري هذا التراجع المتوقع بارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والقديمة في الإمارة، وأكد العامري  أن التراجع سيكون كبيرًا وسريعًا في الوحدات السكنية الجديدة مثل وحدات جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم وغيرها من المناطق.

 وقال العامري إن لافتة "شقة للإيجار" تنتشر حاليًا على واجهات الكثير من المباني في أبوظبي سواءً المباني التي تديرها البنوك أو المواطنون، مؤكدًا أن السبب في انتشار هذه اللافتات زيادة المعروض بشكل كبير، ودعى العامري إلى توحيد عقود شراء وبيع العقارات على مستوى إدارات الدولة.

وأشار العامري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قوانين لتنظيم السوق العقاري في مختلف الإمارات، إلا أن هذه القوانين تتضمن بنودًا مختلفة فيما يتعلق بمختلف القضايا العقارية، وهو ما يظهر في تباين طبيعة عقود التملك أو الإيجار في الدولة، وكان عقاريون قد توقعوا في وقت سابق تراجع الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال العام 2017 بنسب بين 5% إلى 20%.
 
وأشار العقاريون إلى أن التراجع في الإيجارات السكنية، ويأتي استمرارًا للانخفاض المحدود الذي تشهده إيجارات أبوظبي السكنية منذ بداية العام الحالي، متأثرًا بتداعيات تراجع سعر النفط، وإعادة هيكلة العمالة في الكثير من الشركات الكبرى.