سجل السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول 2017 قفزات نوعية في مساراته الاستثمارية، حيث يواصل نموه رغم التحديات المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى التحديات ذات العلاقة بأسواق المنافسة حول العالم نظراً للتشابه القائم فيما بينها في التصاميم والمنتجات النهائية، والتباين الواضح على التكاليف والأسعار المتداولة والقوانين الجديدة التي يعتمدها الكثير من الأسواق حول العالم.

كشف تقرير "المزايا القابضة" الأسبوعي أن هناك 8000 وحدة سكنية قيد الإنشاء في دبي من المتوقع تسليمها تباعاً بحلول 2020. وقال التقرير إن أسواق دبي العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقي والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا وإدخالها في مضامين التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وعملت على فتح فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد، حيث استطاعت تعظيم هذه المفاهيم ورفع وتيرة العمل لدى القطاع العقاري ومنتجاته، وذلك من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، مما رفع مستويات الطلب على كافة المنتجات والسلع والخدمات.

وتم تدشين ما يزيد عن 68 مشروعاً عقارياً بدبي بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى أن سوق دبي العقاري شهد تزايداً في اهتمام المستثمرين الدوليين، الأمر الذي منحه المزيد من الثقة والطلب فضلاً عن أنه تم الإعلان عن تسليم 535 مشروعاً مختلفة الأحجام والاستخدامات خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه تم إنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي.وتوقع تقرير "المزايا" أن يستمر النشاط الاستثنائي الذي سجله السوق العقاري لإمارة دبي خلال النصف الأول، حتى نهاية العام الحالي والذي من شأنه التأثير إيجاباً على الحراك المالي والاقتصادي للإمارة.

وتعد هذه الإنجازات التي حققها السوق العقاري بدبي من الدلائل الهامة التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند تقييم مؤهلاته وقدرته على المضي قدماً على مسارات النمو المتراكمة، حيث إن مستوى النضوج الذي يتمتع به السوق العقاري في الإمارة جعله قادراً على الاستفادة من التطورات المحلية ذات العلاقة بتطوير مشاريع البنية التحتية وأجواء الأمن والاستقرار التي تتميز بها الدولة بشكل عام.

وتطرقت "المزايا" إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التي تستثمر فعلياً بالسوق العقاري للإمارة، والتي بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول لعام 2017، فيما سجلت قيم المبيعات العقارية التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة سقفاً جديداً لتصل إلى 63 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 29% مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من عام 2016، كما سجلت التصرفات العقارية مستوى جديداً لها لتصل إلى 132 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2017، وبنسبة ارتفاع 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث تعكس هذه البيانات مستوى النجاحات المحققة بالمقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، والنجاحات المحققة على معدلات الاستثمار لدى السوق العقاري في الإمارة وقدرتها على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.