القاهرة - صوت الامارات
حذر خبراء عقاريون المستثمرين في الوقوع في فخ عروض وهمية تستغل حديث العالم وانشغاله بأزمة فيروس "كوفيدـ 19" وتدعي بيع وحدات سكنية ومحال قائمة وقيد الإنشاء بتخفيضات تتراوح بين 35% و 40% من السعر الأصلي بشرط السداد النقدي الفوري، مشيرين إلى أن هذا النوع من العروض خارج السياق السعري المنطقي، ولا يمثل إلا محاولة للاحتيال.
ومن جانبها، شددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على ضرورة سداد الدفعات المالية للوحدات العقارية قيد الإنشاء داخل حساب الضمان العقاري للمشروع مع ضرورة تسجيل جميع التصرفات العقارية من تملك أو تحويل لضمان حقوق المستثمرين، وفقاً لما نقلته "الاتحاد".
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إنه في الوقت الذي تتلاحم فيه جميع مكونات المجتمع الإماراتي لتجاوز هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم أجمع تحديات غير مسبوقة، يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الظروف لممارسة أساليب الاحتيال من خلال طرح حسومات تصل إلى 40% بشرط السداد النقدي للشركة خارج حساب الضمان. ورأى الزرعوني، في هذه العروض محاولة لاصطياد الضحايا من خلال إغرائهم بأسعار خارج السياق السائد، ما يبرهن على سوء نية، حيث إن هامش ربح المطور لا يزيد في أغلب الأحوال على 20%، ووصف بيع المطور للعقار بعملية بيع تاجر الذهب للمعدن الأصفر، حيث يمكن التخفيض من سعر «المصنعية» وهامش الربح، ولكن تبقى مساحة التخفيض في السعر الأصلي محدودة للغاية.
وشدد الزرعوني على ضرورة سداد أي دفعات مستحقة من ثمن الوحدة العقارية قيد التنفيذ في حساب الضمان الخاص بالمشروع، حيث إن تسلم المطور لأي مبالغ في حسابه الخاص يعد مخالفة قانونية صريحة تنم عن حدوث مشكلة جوهرية بالمشروع سواء حالية أو مستقبلية. وقال الزرعوني، إنه بالنسبة للعروض على العقارات المكتملة، يتوجب على المشتري طلب أصل الملكية والتحقق من صحتها، ومن ثم يتم توقيع عقد مبدئي مع سداد مقدم لا يزيد على 10% من إجمالي سعر الوحدة، على أن يتم سداد بقية ثمن الوحدة من جهة التسجيل المختصة أو أمناء التسجيل المرخص لهم.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، إن الشركة لا تشجع عملاءها على التجاوب مع الرسائل التي تعرض تخفيضات غير منطقية على العقارات، حيث إنها في الغالب لا تمثل إلا محاولة احتيال تستهدف المستثمرين الذين يبحثون على صفقات مغرية ولا يملكون الدراية الكافية بالسوق العقاري. وحذر المستثمرين من سداد أي دفعات مالية خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع العقاري تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن مجرد طلب المطور لسداد الدفعات المالية خارج حساب الضمان يمثل مخالفة جسيمة كما أن الاستجابة لهذا الطلب تعرض حقوق المشتري للخطر الداهم. ولفت إلى أنه يتعين على المشتري التأكد من تسجيل المشروع وربطه بحساب ضمان معتمد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة قبل الإقدام على عملية الشراء والاستعانة بالمتخصصين.
وقال الوادية، إن مثل هذه العروض تزيد من أهمية تمتع المستثمر "المشتري" بالثقافة العقارية اللازمة قبل الإقدام على عملية شراء العقار، ليدرك ضرورة شراء العقار من مطور موثوق، له سجل حافل وناجح من العقارات المكتملة، وسداد ثمن الوحدة في حساب الضمان العقاري ومتابعة تنفيذ المشروع من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية.
وأشار إلى أن العروض الزائفة التي يتلقاها البعض سواء على العقارات الجاهزة أو قيد التنفيذ أبعد ما تكون عن واقع قطاع العقارات الذي يظهر استقراراً يفوق جميع التوقعات، داعياً إلى تبليغ الجهات المختصة بأي دعوة من مطور يطلب فيها من المشتري سداد ثمن الوحدة العقارية خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع.
قد يهمك ايضا
حاملو السندات اللبنانية يتخوفون من إغفال دور صندوق النقد الدولي في الإنقاذ