وقع في مدينة الرباط، الخميس، على اتفاقيتين للشراكة والتعاون بين مجلس جهة الرباط - سلا-القنيطرة، ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون، ورئيس مجلس جهة الرباط -سلا- القنيطرة عبد الصمد سكال، خلال لقاء تنسيقي نظمته الوزارة بشراكة مع مجلس الجهة، إلى وضع إطار عام لترسيخ مبدأ الشراكة وتطوير التعاون في الميادين التي تندرج ضمن مجال تدخل الطرفين.

وسيتم، بموجب هذه الاتفاقية، توفير إطار مرجعي مالي ومؤسساتي للتدخلات المشتركة، ووضع وتنفيذ إستراتيجية عمل ترتكز على مقاربة تنموية مستدامة بالنظر للدور المنوط بالجهة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة.

وسيتم ذلك عبر تثمين المؤهلات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والمادية، بالتعاون مع جميع الشركاء والفاعلين، وباعتبار التخطيط وإعداد التراب والتعمير من أهم المحاور الإستراتيجية التي تدخل ضمن الاهتمامات المشتركة بين الجهة والوزارة بالنظر لاختصاصات هذه الأخيرة في مجال التخطيط الترابي على المستوى الوطني والجهوي.

وتندرج الاتفاقية الثانية ضمن تفعيل مقتضيات القانون المنظم للجهات وخاصة  المادة 88 منه، والتي تخول لمجلس الجهة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يعد الوثيقة المرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي بهدف تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية بتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وذلك من خلال اقتراح مشاريع مهيكلة مندمجة تعمل على تحقيق الالتقائية والانسجام بين مختلف التدخلات العمومية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية ستعمل وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني إلى جانب مساهمتها في تمويل إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، على مواكبة مجلس الجهة في جميع مراحل إنجاز هذه الوثيقة باعتبارها آلية مرجعية لاستشراف وتنظيم المجال الترابي لجهة الرباط -سلا-القنيطرة.