أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن إجمالي المعاملات العقارية التي سجلتها الدائرة، خلال مارس الماضي، بلغ 2717 معاملة بنمو نسبته 71% مقارنة بفبراير السابق عليه.

وكشفت البيانات أن إجمالي معاملات البيع العقاري بلغ 310 معاملات بزيادة نسبتها 9.5%، فيما نمت معاملات الرهن العقاري بنسبة 8.3% خلال الشهر نفسه.

وقال مسؤولون وعقاريون إن مارس 2016 شهد نمواً قوياً في تداولات العقارات بالإمارة، تأثراً بتسجيل مشروعات عقارية جديدة تم طرحها أخيراً، فضلاً عن الإقبال على مشروعات تتيح حق الانتفاع للأجانب، أو حق التملك للجنسيات العربية، وانتعاش نشاط التمويل العقاري.وتوقعوا أن يشهد القطاع العقاري هدوءاً وتراجعاً تدريجياً، وفقاً للمعهود خلال فترة الصيف وشهر رمضان المقبل.

معاملات عقارية

معاملات البيع في مدن الشارقة

أفادت بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن مارس سجل نمواً عاماً في معاملات البيع في مدن إمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع في عقارات مدينة الشارقة وضواحيها 273 معاملة مقارنة بـ251 معاملة خلال فبراير الذي سبقه بنمو نسبته 8.7%.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 16 معاملة مقارنة بـ13 معاملة خلال فبراير بنمو نسبته 23%، فيما سجلت معاملات البيع في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 21 معاملة مقابل 19 معاملة خلال فبراير بنمو بلغت نسبته 10.5%.
وتفصيلاً، كشفت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن إجمالي عدد المعاملات العقارية التي سجلتها الدائرة، خلال مارس الماضي، بلغ 2717 معاملة مقارنة بـ1586 معاملة خلال فبراير الذي سبقه بنمو نسبته 71%.

وأضافت البيانات التي رصدت التداولات العقارية في الشارقة، خلال مارس الماضي، أن إجمالي عدد معاملات البيع العقارية بلغ 310 معاملات مقارنة بـ283 معاملة خلال فبراير الذي سبقه بنمو نسبته 9.5%، فيما بلغ عدد معاملات الرهن العقاري 470 معاملة مقارنة بـ434 معاملة خلال فبراير بزيادة نسبتها 8.3%.

وبلغ إجمالي المعاملات العقارية الأخرى التي سجلتها الدائرة 1937 معاملة مقابل 869 معاملة خلال فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 123%.

مشروعات جديدة

وأرجع مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حميد العبار، النمو الملحوظ الذي سجلته الدائرة في مبيعات وتداولات العقارات خلال مارس 2016 مقارنة بفبراير الذي سبقه، إلى بدء المتعاملين تسجيل وحدات المشروعات الجديدة التي طرحت أخيراً، مؤكداً أن تلك المشروعات أسهمت في تنشيط الطلب في سوق العقارات، لاسيما أن معظمها يوفر حق التملك للجنسيات العربية، إضافة إلى مميزات حق الانتفاع للأجانب.

وأضاف أن مارس 2016 يوصف بأنه الأكثر نشاطاً في تداول ومبيعات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتوقع العبار أن يشهد القطاع العقاري هدوءاً وتراجعاً تدريجياً، وفقاً للمعهود خلال فترة الصيف وشهر رمضان المقبل، مرجعاً نمو بنود معاملات العقارات الأخرى خلال مارس 2016، إلى نمو معاملات نقل سند الملكية، والدمج، والتعويض، أو التنازلات، وفق حركة النشاط التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة.

استقرار القطاع

بدوره، اتفق الأمين العام للجنة التمثيلية لقطاع العقارات في الشارقة رئيس شركة «بزلينك» العقارية، إسماعيل الحوسني، مع العبار في أن مارس 2016 سجل نمواً في نشاط مبيعات العقارات في أسواق الشارقة، تأثراً بطرح وحدات مشروعات عقارية جديدة أعلن عنها نهاية عام 2015، أو مع بداية العام الجاري.

وقال إن نمو نشاط المبيعات العقارية ظهر بشكل ملحوظ مع توفير ميزات التملك الحر للعرب، وحق الانتفاع للأجانب، ما أسهم في زيادة استقطاب المتعاملين.

وأضاف أن من ضمن العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب، تحوّل عدد من المستثمرين من سوق الأسهم إلى القطاع العقاري، لاسيما مع فترة التذبذب والتغيرات السريعة التي شهدتها الأسواق أخيراً، ما أسهم في زيادة جاذبية القطاع العقاري.

وأكد أن نشاط التمويل العقاري في البنوك خلال مارس، خصوصاً تلك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أسهم بدوره في دفع عجلة النشاط في أسواق العقارات بالشارقة.

حوافز المتعاملين

من جهته، رأى رئيس شركة «الخيال» للعقارات، محمد الزرعوني، أن تنافس المستثمرين العقاريين في طرح حوافز مختلفة في الأسواق لاستقطاب متعاملين، أسهم في تنشيط الطلب على مبيعات العقارات، إضافة إلى الحركة الايجابية التي انعكست بصورة مشروعات عقارية جديدة.

وأشار الزرعوني إلى أن استمرار نمو معاملات الرهن العقاري خلال مارس، بعد تسجيله معدلات نمو خلال فبراير الذي سبقه، يوضح مدى انتعاش عمليات التمويل العقاري من قبل البنوك، والتسهيلات التي أسهمت في نمو معاملات العقارات عموماً، والرهن العقاري خصوصاً.