أكد مطورون عقاريون أن التسهيلات التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين العقاريين فيها، ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة إقبال الإماراتيين على التملك الحر لعقاراتها، في الوقت الذي تراجع إقبالهم على التملك بشكل نهائي في الدول التي تشهد توتراً.

واعتبروا أن بريطانيا ودول في البلقان والقوقاز تتصدر قائمة الدول الأجنبية من حيث إقبال الإماراتيين على التملك العقاري فيها بينما تتصدر الأردن الدول العربية، وذلك نتيجة التسهيلات المحفزة على التملك فيها.

وقالت جوانا ليفيريت مديرة العقارات العالمية في شركة كلاونتس البريطانية للعقارات إن المواطنين يفضلون التملك الحر للعقارات داخل وخارج الدولة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حوافز كثيرة مقدمة للمواطنين من أجل تشجيعهم على التملك الحر في هذه الدول، وتحديداً في دول أوروبا وبريطانيا، عازية الأسباب إلى أن الأسعار فيهما في ارتفاع مستمر، مدللة على ذلك بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 5% في لندن خلال العام الماضي.

وأضافت: «السوق آمن من حيث عقود التملك، ويرجع ذلك لثبات القوانين التي تحفظ حق المالك، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل المركز الأول في إقبال مواطني دولة الإمارات على تملك العقارات فيها، تليها إسبانيا وأخيراً الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس، في حين تراجعت نسبة تملك المواطنين للعقارات في فرنسا وبلجيكا أخيراً بنسبة 10% وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها خلال الأشهر الماضية».

وقال وئام محمود رباح رئيس مجلس إدارة الوادي الأخضر للعقارات، إن بعض الإماراتيين يفضلون التملك في بلدان عربية مجاورة، بينما يفضل بعضهم التملك في البلدان الأوروبية وهؤلاء يمثلون الشريحة الأكبر، إلا أنه في الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد كبير من المواطنين للتملك في دول البلقان والقوقاز كالبوسنة وجورجيا.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بعض دول أوروبا مثل إلغاء تأشيرة الشنغن شجع مواطني دولة الإمارات على التملك الحر في هذه الدول، كما أثر بشكل كبير على إقبال المستثمرين أو الراغبين بتملك منازل فيها، في المقابل قدمت بعض الدول تسهيلات أمام مواطني دولة الإمارات للتملك العقاري فيها، مثل تركيا التي أعفت مواطني مجلس التعاون الخليجي من الضريبة المفروضة على التملك العقاري الحر. وأشار إلى تراجع إقبال الإماراتيين على تملك العقارات ببعض البلدان العربية بنسبة 10% مثل سوريا ولبنان بسبب الأحداث الصعبة التي شهدتها أخيراً.

وأكد بسام طلايع استشاري في هيرالدلاند البريطانية أن تملك الإماراتيين في بريطانيا بدأ منذ مطلع الستينيات نتيجة استقرار العلاقات الوطيدة بين البلدين، إذ إن إقبالهم على التملك العقاري فيها لم يتراجع على مدار أربعة عقود زمنية، موضحاً أن العائد الاستثماري في بريطانيا مرتفع، فعند شراء أرض في لندن على سبيل المثال فإن قيمتها تزيد خلال مدة وجيزة، فضلاً عن أن القانون البريطاني لا يفرض ضرائب على الاستثمار العقاري الذي يقل عن 125 ألف جنية استرليني.

وأضاف: «يفضل عدد كبير من المواطنين تملك عقار في وسط لندن، وبالأخص المناطق المحيطة بالمتجر الشهير (هارودز) ومنطقة نايتس برج، ولكن في الفترة الأخير قل عرض العقارات في وسط لندن بنسبة كبيرة، ما اضطر البعض لشراء الأراضي في ضواحي لندن الخارجية.

وحول آلية التملك العقاري الحر في بريطانيا قال طلايع: «تتم إجراءات التملك عبر محامٍ معتمد داخل الدولة وتسجل العقود في دائرة الأراضي والأملاك البريطانية في لندن ومن ثم يتم تصديقها من قبل سفارة دولة الإمارات في لندن، وذلك لضمان حقوق المواطن».

وأشار علاء البطاينة الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز للتطوير العقاري في فرعها بالأردن» إلى أن مواطني دولة الإمارات يسعون للتنوع الاستثماري في الدول التي تتشابه سمات الحياة فيها مع دولة الإمارات كالأردن التي زاد إقبال المستثمرين الإماراتيين على التملك العقاري فيها على الرغم من تصاعد الأحداث في الدول المجاورة لها، كون الحكومة الأردنية تقدم تسهيلات تحفز الخليجيين على التملك العقاري في الأردن.