انتقد مستأجرون في الشارقة، تراجع خدمات الصيانة في وحداتهم السكنية، ومماطلة شركات عقارية في إجراء الصيانة الدورية، معتبرين ذلك إخلالًا من قبل الشركات بالتزامات الصيانة وعقود الإيجار.
وأرجع مسؤولون في شركات عقارية المماطلة في خدمات الصيانة إلى شركات الصيانة، أو بعض شركات إدارات العقارات، مشيرين إلى أن ذلك سياسات فردية لا تعد حالات عامة، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن بنود الصيانة المذكورة في العقود هي التي تحدد العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، وأن الشركات ملزمة بصيانة الخدمات الأساسية وليس التي تنتج عن إتلاف من المستأجر.
وأوضحت أن الشركات العقارية تخصص موازنة مالية سنوية لخدمات الصيانة، وفي إطارها يتم خدمة المستأجرين.
وذكر المستأجر كريم محمود أنه يعاني تراجع خدمات الصيانة في البناية التي يقيم فيها بالشارقة، ومماطلة الشركة العقارية المسؤولة عن البناية في تنفيذ تلك الخدمات.
وأضاف أنه على الرغم من احتواء عقد الإيجار على بند ينص على أن الصيانة على المالك، فإن الشركة العقارية التي تمثل المالك تستجيب ببطء لطلبات الصيانة، ما يضطره إلى الاستعانة بخدمات شركات خارجية.
وأوضح المستأجر أحمد محمد، إنه اتفق عند استئجار شقته السكنية مع الشركة العقارية المسؤولة عن إدارة البناية، على تحمّل الشركة لكلفة تغيير بعض أدوات الكهرباء والسباكة الأساسية، فيما يتحمل هو كلفة تغيير القطع الاستهلاكية سريعة التلف، لافتًا إلى أن الشركة بدأت في العام التالي للسكن تماطل في تنفيذ خدمات الصيانة، وتصر على تحميله كامل نفقات الصيانة وشراء جميع المواد، مستغلة عدم توضيح بند الصيانة في العقد بشكل مفصل، والاكتفاء فقط بالإشارة إلى أن الصيانة على المالك.
ورأى محمد أن مماطلة الشركة في ذلك، وتحميل المستأجرين كلفة الصيانة، إخلال ببنود عقود الإيجار. واتفق المستأجر محمد ناجي مع نظيريه في أن الشركة العقارية التي تدير البناية التي يقيم فيها تماطل في خدمات الصيانة الدورية، وتحاول التنصل منها، لتقليل نفقات الصيانة وزيادة الأرباح.
وأكمل "إن الشركة كانت تهتم بخدمات الصيانة للشقق وللبناية عمومًا، إلا أنها بدأت أخيرًا تهمل في نظافة مدخل البناية والسلالم، والممرات، ما تسبب في انتشار الحشرات والقوارض، مشيرًا إلى أن شركة إدارة العقارات وبعد انتهاء عقدها مع شركة الصيانة، تعاقدت مع أخرى جديدة بتكاليف أقل وبعمالة ذات مهارات فنية متواضعة".
وأكد أن الشركة وعدته بإعادة صبغ الشقة بعد عامين من السكن، إلا أنها تشترط حاليًا مرور أربع سنوات على العقد، مؤيدًا ما قاله المستأجر محمد بأن مماطلة الشركة في خدمات الصيانة يعد إخلالًا ببنود عقود الإيجار.