كشف تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2011 ومقرها باريس عن انخفاض معدلات تمويل نشاطات التنمية على الصعيد الدولي للمرة الأولى منذ 1997.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر ونشأت خلال سنة 1948 للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة " إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية " وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدانا غير أوروبية .

وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقال له اليوم .." إن الزيادات السنوية في التمويل كانت قد توقفت نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.. لكن في حين تواصل منظمات التنمية الدولية حواراتها حول مستقبل التنمية العالمية خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام أصبحت الحاجة إلى تركيز جهود الممولين وصناع القرار ومنظمات التنمية ومنظمات المجتمع المحلي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية أكبر بكثير من ذي قبل ".

وأشار السويدي إلى أنه في كل أرجاء العالم نعيش اليوم عواقب عدم توفر الفرص الاقتصادية الكافية..ففي غرب أفريقيا على سبيل المثال تشتد آثار مرض فيروس إيبولا في المجتمعات التي تنعدم فيها وسائل الصرف الصحي وتنخفض فيها مستويات التعليم إلى أدنى مستوياتها .. أما في منطقة الشرق الأوسط فالاضطرابات الاجتماعية في تصاعد مستمر وتشكل تهديدا كبيرا على التنمية الاقتصادية.

وفي شبه القارة الهندية ساهمت عوامل متعددة مثل انعدام الخدمات وعدم توفر مصادر الطاقة والبنى التحتية المناسبة في تأخر اقتصاد الهند عن اللحاق بركب التطور .

وذكر سعادته أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في بداية العام الحالي أكد على التهديدات الحالية التي تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي فمستويات الديون العامة والخاصة المرتفعة وركود الأسواق الناشئة ومستويات التنمية غير المتعادلة ما زالت تمثل مشاكل جمة .. مشيرا إلى أن كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي حذرت من أن الديون الكبيرة لا تزال تثقل كاهل مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بينما تعيق عوامل "الانتقال الاقتصادي الصعب والصراعات السياسية والاجتماعية" تقدم منطقة الشرق الأوسط في هذا الخصوص .

وأضاف السويدي أن التقرير قد أشار إلى أن الاستثمار في البنى التحتية العامة يشكل أداة أساسية لدفع النمو وأنه لكي نحدد خيارات التنمية الذكية التي تناسبنا يتعين علينا تنفيذ مشاريع تساهم في تحقيق الازدهار المستدام على المدى الطويل عوضا عن الاستجابة فقط إلى التقلبات الدورية في عملية النمو .

وأكد سعادته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية تلتزم بتنفيذ المشاريع التي لها أثر فعلي ومباشر على حياة الناس وعلى التخفيف من حدة الفقر فضلا عن المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين.

وأضاف سعادته " إن مشاركتنا هذا الأسبوع في الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن قد سلطت الضوء على عزمنا على دعم رؤية جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي المرتكزة على تكاتف الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 إضافة إلى تعزيز عوامل الازدهار المشترك بين أفقر / 40 / في المائة من سكان الدول النامية ".

وقال سعادة مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية " لقد وجدنا بالفعل وسائل وطرقا جديدة لدعم هذه الجهود إذ يعتبر توظيف مصادر الطاقة المتجددة أحد الطرق المستدامة والحرة ماليا التي تساهم في تحقيق التنمية للدول التي تعاني من شح في مصادر الطاقة.. فمثلا افتتحنا هذا العام أول محطة لطاقة الرياح في ساموا باستطاعة / 550 / كيلوواط والتي تحتوي على توربينتي رياح وذلك في إطار مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة / 50 / مليون دولار والتي تم الإعلان عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي كما التزم صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم تمويل تصل قيمته إلى / 350 / مليون دولار بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لدعم مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة في عدد من الدول النامية".

وأكد سعادته " يتعين علينا في الوقت نفسه ألا ننسى حجم التحديات التي تنتظرنا .. فنحن نشهد حاليا عواقب حرمان الشباب من فرص التعليم الملائمة والخدمات العامة وفرص العمل في منطقتنا.. وتلعب برامج التنمية الفعالة دورا هاما في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن جهود صندوق أبوظبي للتنمية في هذا الإطار تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووصلت مساهمات الصندوق إلى المغرب والأردن ومصر وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول وقام الصندوق بتمويل مشاريع تنموية بأكثر من / 14 / مليار دولار أمريكي وسيستمر بدعم مسيرة التنمية المستدامة لكل الدول النامية في العالم ولن تنقطع جهوده في هذا الصدد ".

وفي ختام مقاله قال السويدي " وستستمر دولة الإمارات العربية المتحدة بالعطاء ومواصلة دورها الحيوي والفعال للتغلب على الفقر وتحقيق الازدهار الاجتماعي للجميع الآن أكثر من أي وقت مضى ".