أعلنت وزارة "العدل" في الإمارات، أن إجمال عدد المقيدين في جدول المشتغلين حتى نهاية أيلول/سبتمبر بلغ نحو 740 محاميًا، ليرتفع بنسبة 7.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الوقت الذي سجل فيه 693 محاميًا، وشكل المحامون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 3% بواقع 20 محامياً، منهم 9 محامينً من سلطنة عمان، و 7 محامين من دولة الكويت، بالإضافة إلى محاميين من البحرين والمملكة العربية السعودية.
وتشكل نسبة المحاميات المواطنات نسبة 99% من إجمال المقيدات في وزارة العدل بواقع 169 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ إجمالي أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، 1600 محام ومحامية، وتم قيد 10 محاميين أمام المحاكم الابتدائية، و358 أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا نحو 313 محام ومحامية .
ويتوجب على المحامي المتدرب حضور ما لا يقل عن عشرة أيام من كل شهر أمام المحاكم المختلفة على مدار الأشهر الستة، الخاصة بالتدريب العملي لتحقيق الهدف منه .
ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد كمحام بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد كمحام، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد كمحام في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة 500 درهم .