الرياض – صوت الامارات
أوصى تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرًا بزيادة الأسعار المحلية للطاقة (النفط، الوقود، الغاز، الكهرباء) على المدى المتوسط.
حيث يساعد ذلك في الحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي، وتقليص الحوافز الحالية في نموذج النمو والتي تشجع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتعزيز وضع المالية العامة. ويتضح من التجارب الدولية ضرورة وضع خطة محكمة لتعديل السياسات، وتنفيذ هذه التعديلات تدريجيًا، وتعريف السكان والشركات بها وشرحها لهم بوضوح.
ورغم أن أسعار الطاقة المنخفضة ينتفع بها أساسًا السكان الأفضل حالًا، فإن زيادة أسعار الطاقة سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات الضعيفة وسيتعين اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة. وسوف تحتاج الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة إلى وقت لتعديل هيكل الإنتاج والتكلفة حتى تظل قادرة على المنافسة.
كما سوف يتعين أيضًا توخي الدقة في السيطرة على الأثر التضخمي المحتمل. فيما أشار خبراء حكوميون في التقرير إلى قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتعديل أسعار الطاقة، كما أن الانتهاء من مشروعات النقل العام سيكون شرطًا مسبقًا لإجرا ء الإصلاحات.