أكَّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِّجارة والصِّناعة الدّكتور عبدالمحسن المدعج حرص الكويت على تعزيز وتقوية أواصر العلاقات التجاريَّة الخليجيَّة إيمانًا منها بالدور الفعّال الذي تلعبه تلك العلاقات في مسيرة التعاون الخليجيّ.
وذكر المدعج في كلمة ألقاها في اللقاء المشترك الـ(29) بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة في دول الخليج اليوم أن الكويت تدرك أهمية القطاع الخاص الخليجي في إثراء مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس وتقوية منظومة الاقتصاد الخليجيّ.
وأوضح أن اللقاء يعدّ خطوة مهمّة من أجل تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس وإيجاد سوق خليجية مشتركة "وهي كلها مشاريع تحقق الانتقال من إطار التعاون إلى بوتقة الاتحاد على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا محوريًّا مشدّدًا على ضرورة استكمال الخطوات المتعلقة بالاتحاد الجمركيّ لدول المجلس وتطورات السوق الخليجية المشتركة والتي تناولتها القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر الماضي.
من جانبه أكّد رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن اللقاء المشترك الذي يعقد دوريًّا يهدف إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب ورؤى وتوجهات الحكومات الخليجية من جانب آخر.
وأضاف أن إعطاء الدور التنموي للقطاع الخاص الخليجي هو السبيل الأمثل لتأهيل الاقتصادات الخليجية في تبوّؤ المكانة الدولية التي تستحقها "وبذلك نكون قادرين على الصمود أمام الأزمات المالية المتتالية والتعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة بكفاءة وشفافية".
وأوضح أن المرحلة المقبلة من التعاون الخليجي تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية مشددًا على ضرورة أن يكون القطاع الخاص لاعبًا أساسيًّا في عملية التنمية والتطور التي تنشدها دول الخليج.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في توحيد الرؤى وتطبيق القرارات المتخذة في شأن الوحدة الاقتصادية الخليجية مؤكدًا أهمية الاستفادة والتعلم من التجارب العالمية التي أثبتت نجاح القطاع الخاص في تطبيق برامج التنمية بشتى أنواعها.
من جهته أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أن الكويت طرحت عام 1976 فكرة عقد أول مؤتمر لغرف تجارة الدول العربية الخليجية انطلاقًا من ثقتها ذلك الحين بأن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج هو الحالة الطبيعية وأن تجزئة اقتصاداتها هي الحالة الاستثنائية.
وأضاف أن مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية شهدت خطوات إيجابية على الرغم من الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة "ومن الإنصاف أن نقرّ بأن هذه الخطوات جاءت أقصر من التطلعات وأبطأ مما تفرضه حركة التغيير حولنا".
وذكر أن أهمية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تنبثق فقط من المزايا والفوائد التي يحققها بل تستند قبل ذلك إلى الدور المهم الذي يلعبه هذا التكامل في تحديد مستقبل المنطقة وتحصين الأمن والاستقرار فيها.
وأشار إلى أن المسؤولية تتطلب التزامًا جماعيًّا في طريق التنمية والتكامل "والمحافظة على ثروات دول الخليج من الفساد المالي والهدر العام والخاص" والانتقال إلى تنمية متوازنة مستدامة وبناء اقتصاد إنتاجي يقوم بسواعد أبناء المنطقة .
وقد تم خلال اللقاء الاطلاع على القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الكويت الأخيرة بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية المختلفة والنظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي.
يذكر أن اللقاء المذكور يعقد بصورة دورية ضمن إطار التوصية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تقضي بإيجاد قناة اتصال دائمة بين الغرف والاتحادات الخليجية ووزارات التجارة بالدول الأعضاء.