أوقفت وزارة المالية رواتب 280 موظفاً وموظفة عن شهر يوليو، لعدم استكمال إدخال أرقام الهوية الوطنية، عملاً ببنود التعميم الصادر في أبريل الماضي، والذي دعا الموظفين في الحكومة الاتحادية للإسراع بتحديث بيانات الهوية الوطنية الخاصة بهم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته أمس، أن التعميم المالي رقم 3 لسنة 2016 بشأن إدراج وتصحيح رقم الهوية الوطنية على سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي، أدى إلى انخفاض عدد الموظفين الذين لم يكملوا تحديث بياناتهم من 3000 موظف وموظفة الى 280 شخصاً تم تنفيذ وقف صرف رواتبهم وفق التعميم الوزاري.

وأفادت الوزارة بأنها تابعت الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية، وحثهم على استكمال أرقام الهوية، لما لهذه البيانات من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين، والاستجابة إلي متطلباتهم بالسرعة اللازمة، علاوة على ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية المهمة.

وأكدت مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية على ضرورة إدراج جميع الوزارات والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة، حيث يسهم تكامل البيانات في هذا الإطار في رفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لجميع موظفي الحكومة الاتحادية.

وقالت الأميري: إن الوزارة تحث جميع الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي نحو الالتزام بإدخال رقم الهوية الوطنية، واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك في النظام المالي الاتحادي لغرض إعادة تفعيل صرف رواتب الموظفين الموقوفة بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى سرعة قيام بقية الجهات الاتحادية التي تملك أنظمة مالية خاصة بها نحو استكمال إجراءات إدخال أرقام الهوية الوطنية.