نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمقرها ندوة بعنوان "الخدمات اللوجستية للصادرات في أبوظبي" بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل وموانئ أبوظبي ومرافئ أبوظبي والاتحاد للقطارات ومطارات أبوظبي بحضور أكثر من 100 شخص يمثلون عددا من شركات الاستيراد والتصدير ومقدمي الخدمات اللوجستية بالإضافة الى الجهات الحكومية المعنية بالخدمات اللوجستية على مستوى امارة أبوظبي.

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة حرص حكومة امارة ابوظبي على تحقيق احد أهم أهدافها الاستراتيجية لرؤيتها للعام2030 والمعنية بالنقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال الاستمرار ومواصلة العمل على تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير والتي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية .

وقال إن اقتصاد أبوظبي يتميز بفعالية في مجال التجارة بفضل موقع الامارة الاستراتيجي المتميز حيث تسعى حكومة امارة ابوظبي وفق ما حددته رؤيتها الاقتصادية 2030 لتصبح أبوظبي مركزا رئيسيا للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال والصناعات في المنطقة وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل والدعم اللوجستي بوصفه قطاعا مربحا ومستداما في تعزيز التنويع الاقتصادي بالإمارة.

و أشار سعادة خليفة المنصوري إلى أن حكومة امارة أبوظبي قامت بتطوير البنية التحتية لموانئها وشبكات الطرق فيها وتعزيز كفاءة مطاراتها وموانئها المتطورة بمواصفات عالمية لضمان أن ترتبط على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية بلدان العالم.

و ذكر سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أنه حسب تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي فإن مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام 2015 بلغت 41 مليارا و813 مليون درهم في الوقت الذي بلغت خلال العام 2014 حوالي 38 مليارا و709 ملايين درهم.

من جانبه قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها الندوة إن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لهذه الندوة يأتي انطلاقا من مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تنمية الصادرات في أبوظبي عبر توعية المصدرين والمصنعين وتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.

و قدم طارق الفلاحي رئيس قسم تخطيط نقل البضائع في دائرة الشؤون البلدية والنقل عرضا خلال الندوة عن خطة النقل البري الشاملة للعاصمة ابوظبي والتي تستند على الأسس التي تم إدراجها في خطة العام 2009 وخطة العاصمة للعام 2030 مع التركيز على عناصر الاستدامة والبيئة وتقنيات النقل الحديثة وتلك التي يتوقع استخدامها في المستقبل.

و قال إن دائرة الشؤون البلدية والنقل تسعى من خلال تحديث الخطة الشاملة للنقل البري في العاصمة أبوظبي إلى إعادة النظر في جميع خيارات الاستثمارات والسياسات المتبعة في مجال النقل واللازمة لدعم تحقيق خطة العاصمة 2030 .

و قدم جوليان سكايرم المدير التجاري في مرافئ أبوظبي عرضا عن أبرز مشاريع مرافئ أبوظبي ومشروع بوابة المقطع النظام الإلكتروني الجديد لتسهيل التجارة والذي يعتبر مشروعا تطويريا لنظام مجتمع الموانئ بتصميم متقدم يخضع للمعايير الدولية لأنظمة مجتمع الموانئ موضحا أن بوابة المقطع ستوفر وسيلة الربط بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة وبين المتعاملين لتسهيل حركة تداول البضائع عبر موانئ الإمارة.

و قال إنه لتحقيق عملية الربط الإلكتروني تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركة أبوظبي للموانئ وعدد من الجهات الحكومية من أهمها وزارة البيئة والمياه والإدارة العامة للجمارك وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وشركة مطارات أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات ومرافئ أبوظبي.

وأوضح سكايرم أن تصميم بوابة المقطع يوفر نافذة موحدة للمتعاملين ترتقي بالخدمات الإلكترونية إلى مستويات أرفع وتربط مزودي الخدمات المعنيين من موانئ وجمارك وخطوط الشحن والموردين والمصدرين عبر نافذة واحدة ومنصة يسهل الوصول إليها في أي زمان ومكان لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات الفوري بشكل آمن بين الأطراف الأمر الذي من شأنه دعم عمليات النقل والخدمات اللوجستية وتسريع التنمية التجارية في الإمارة والمساهمة إلى حد كبير في تحقيق ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية أبوظبي 2030.