أكدت منظمة "اونكتاد" التابعة للأمم المتحدة أن الدول النامية تخسر سنوياً ما قيمته 23 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من صادراتها إلى دول مجموعة الـ20 جراء عدم الامتثال لتدابير المجموعة غير الجمركية، التي تشتمل على مجموعة واسعة من السياسات القانونية المشروعة، ومنها التدابير لحماية صحة المواطنين في بلد ما، وأيضاً البيئة، مثل استخدام المبيدات في الأغذية. وأشارت المنظمة في التقرير الذي أصدرته أمس، في جنيف بمناسبة مؤتمر "اونكتاد" الـ14 المنعقد في عاصمة كينيا نيروبي حول العلاقات التجارية بين البلدان النامية ودول مجموعة الـ20.

وأوضح التقرير أنه مع انخفاض الرسوم الجمركية في العالم إلى أدنى مستوى لها تاريخياً، فإن التدابير غير الجمركية التي حلت محلها أصبحت تقف كحائل رئيس أمام نمو التجارة العالمية بشكل أسرع.

وتوقع التقرير أن تزداد هذه الظاهرة التجارية دولياً مع حرص الدول المتقدمة على توسيع قائمة التدابير غير الجمركية التي ترتبط بأمان الصادرات الواردة اليها ومدى نظافة المنتجات التي تصلها من الدول النامية، خصوصاً التدابير التي تضمن خلو المواد الغذائية من مسببات الأمراض، وغير ذلك من إجراءات توضع تحت بند تدابير الصحة والصحة النباتية، وهو ما يغطي أكثر من 60% من التجارة الزراعية.

ولفت إلى أن التدابير تزيد على نحو غير متناسب مع التكاليف التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، مشيراً كمثال إلى تأثير تدابير الصحة والصحة النباتية للاتحاد الأوروبي الذي يأتي بخسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار لصادرات البلدان ذات الدخل المنخفض، وهو ما يساوي تقريباً 14% من التجارة الزراعية لها مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا نائب مدير منظمة "اونكتاد"، يواكيم ريتر، إلى ادارة أفضل لاستخدام هذه التدابير غير الجمركية التي تخدم أهدافاً مهمة مثل الصحة والسلامة لمواطني الدول التي تفرض تلك التدابير، وذلك مع توقع ألا تقوم مجموعة الـ20 بإسقاط جميع التدابير غير الجمركية.

وأفاد مدير شعبة التجارة الدولية بالمنظمة، غييرمو فاليس، بأن المنظمة اطلقت قاعدة بيانات تشتمل على التدابير غير الجمركية في 56 بلداً تغطي 80% من التجارة العالمية.