أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قرارًا بشأن نظام التعاقد الوظيفي المؤقت مع عمالة وموظفين جدد لسد حاجة الجهاز الإداري بالدولة، بعد وقف التعيينات بالحكومة.

ونشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر مساء الخميس، وحمل رقم 185 لسنة 2018.

ووضع النظام الجديد، مجموعة من الشروط التي يمكن للجهة أو المصلحة الحكومية بناء عليها اللجو لنظام التعاقد الوظيفي على القيام بالأعمال الموسمية أو المؤقتة وجاءت كالتالي:

1- أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة ( أجور موسمية)

2- أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحاجتها لإجراء التعاقد

3- أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف بالتعاقد حتى نهاية السنة المالية.

4- ألا يزيد عدد المتعاقد معهم عن نسبة 3 % من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دوريا في هذه النسبة.

5- يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد في ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية المدرجة بالجداول المرفقة بالقرار.

6- ألا يكون المتعاقد معه قريبا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.