اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 بإجمالي نفقات قدرها 1.178 مليار درهم.

وأصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2016 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 والتي جاءت لتعبر عن رؤية عجمان 2021 والاستحقاقات المستقبلية.

وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي في هذه المناسبة أن موازنة السنة المالية 2017 هي ترجمة لتوجيهات حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية بما يسهم في الحفاظ على تبوء الإمارة مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021 «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد» حيث تم تخصيص ما نسبته 60% من إجمالي الموازنة لدعم الخدمات المجتمعية وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة كما تم تخصيص ما نسبته 34% من إجمالي الموازنة لدعم الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية في الإمارة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.

كذلك تم تخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الموازنة للعمل الحكومي المتميز بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق وفقا لأفضل الممارسات.

ونوه سموه بأن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يتسم بالكفاءة والفعالية ويعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح وتتبني القرارات بحكمة من خلال رسم الخطط بحنكة وفق سياسات ذكية وتشريعات صلبة وأطر علمية.

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية.

وأكد أن الموازنة وزعت على مختلف القطاعات حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بما نسبته 34% وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة ما نسبته 19% فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 34% ونسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13% من إجمالي الموازنة العامة للعام الجديد، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان جاءت لتواكب التطور الشامل والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي قدره 329 مليون درهم ليتم استخدامه في تمويل المشاريع الرأسمالية والتنموية للإمارة بما يخدم دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية وإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين لتقديم خدمات حكومية أفضل.

بمشاركة جهات حكومية وخاصة وبحث التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات في الإمارة

بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نظمت الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان اجتماعا مشتركا حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات رقم 3 لسنة 2009 والمعدل بالمرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2014، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عجمان، للوقوف على أهم المستجدات في الشأن العقاري وقوانين وتشريعات الإيجارات في إمارة عجمان.

ويأتي هذا الاجتماع كذلك لبحث عدد من التجارب والقضايا الخاصة بالتطوير العقاري وآليات التعامل معها بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويصب في نمو واستدامة القطاع العقاري.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة عجمان، لجنة المنازعات الإيجارية ولجنة التشريعات في الإمارة، بحضور عباس النيل، المستشار القانوني في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وحمد بن غانم الشامسي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، والقاضي حمد بن حسين الشعالي، رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان، ونخبة من كبار ملاك العقارات في الإمارة وعدد من المطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وثمن عباس النيل حرص ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تطوير منظومة تشريعات قطاع العقارات بشكل عام وقانون الإيجارات بشكل خاص كونه يلامس كل شرائح المجتمع من ملاك ومستأجرين.

ووجه الشكر إلى كل الحضور من ممثلي الجهات الحكومية والملاك لحضورهم الاجتماع وبحث التعديلات المقترحة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بقانون الإيجارات.

من جانبه، أكد حمد بن غانم، حرص مجلس إدارة غرفة عجمان على المساهمة في تطوير تشريعات وقوانين القطاع العقاري في عجمان باعتباره مؤشرا حيويا يؤثر بشكل مباشر في كافة القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي واستدامته، مضيفا أن مجلس إدارة غرفة عجمان حريص على تنظيم ورش عمل وندوات في هذا الشأن والتي كان آخرها ورشة عمل بعنوان «حلول قانونية لتحسين مسار التطوير العقاري»، كما تم تنظيم ندوة قانونية حول مسار التطوير العقاري بهدف التوعية بأهم الإشكاليات التي يشهدها التطوير العقاري وكذلك بحث عدد من التجارب والقضايا الخاصة بالتطوير العقاري وآليات التعامل.

وأشاد الحضور بأهمية الاجتماع ودوره في استدامة القطاع العقاري من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة كل الجهات المعنية وملاك العقارات للاطلاع ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات في الإمارة.