أفاد تقرير لمركز إحصاء أبوظبي، بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي، بلغ نحو 141.3 مليار درهم، بارتفاع 1%.
وأكد مسؤول بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الخطط الاستراتيجية لتنويع اقتصاد الإمارة، تمضي في مسارها الصحيح، ونجحت في تقليل الاعتماد على النفط، رغم ظروف السوق العالمية.
وأفاد تقرير صادر عن مركز إحصاء أبوظبي، بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2016، بلغ نحو 141.3 مليار درهم، مقابل 139.96 ملياراً، خلال الفترة نفسها من 2015، بارتفاع 1%.
وأرجع التقرير الصادر بعنوان "حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي أكتوبر 2016"، هذا الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إعادة التصدير بنسبة 22.4% إلى 19.2 مليار درهم، مقابل 15.7 ملياراً، خلال الفترة نفسها من عام 2015، في حين انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 6.2%، وبلغت 24.3 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم. وانخفضت الواردات إلى 97.81 مليار درهم، مقابل 98.36 مليار درهم، بتراجع بلغ 0.6%.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جمعية "رواد الأعمال"، سند المقبالي، إن "الخطط الاستراتيجية لتنويع اقتصاد أبوظبي تمضي في مسارها الصحيح، ونجحت في تقليل الاعتماد على النفط، رغم ظروف السوق العالمية"، مؤكداً أن اقتصاد الإمارة يبدي تماسكاً واستقراراً، يؤهلانه لمعدلات نمو تفوق المتوقع، خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تنفيذ الخطط الموضوعة في وقت قياسي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة أيضاً ستشهد طفرة في حركة التجارة، تزامناً مع تفعيل دور مكتب تنمية الصادرات، بجانب التركيز على تبادل الوفود التجارية.
وبين أن الاستقرار السياسي، والعلاقات الطيبة مع دول العالم، من أهم العوامل التي تجعل الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً، في منطقة الشرق الأوسط.