مع تزايد وتيرة الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات شهد الطلب على العملة المحلية ازدياداً بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية، ما أدى إلى تسجيل قفزة قياسية بإجمالي النقد المصدر في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والربع الأول من العام الحالي. 

ويشير خبراء ماليون ومصرفيون إلى أن الارتفاع في النقد المصدر تزامن مع زيادة ملحوظة أيضاً في الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع بفئاتها المختلفة مرجعين ذلك إلى عوامل رئيسة عدة أبرزها التنوع الكبير في سلوكات الأفراد في المجتمع الإماراتي، حيث يتجه البعض لسحب «الكاش» من البنوك للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة، خلال السنوات الماضية. 

إضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة ودخول شرائح جديدة من العمالة ضمن المشروعات العملاقة التي أعلن عن تنفيذها في الفترة الأخيرة وهي الشرائح التي لم تتأقلم بعد على أسلوب التعاملات المالية المتطور بالدولة، وبالتالي تتجه هذه الشرائح للتعامل بالعملة المحلية النقدية بصورة أساسية سواء في ما يتعلق بالإنفاق أو التحويلات المالية للخارج. 

وسجل إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغ 80.13 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 77.54 مليار درهم بنهاية فبراير و77.24 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و77.55 مليار درهم بنهاية 2016، حيث زاد النقد المصدر بمقدار 2.58 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 3.33 %. 

ووفقاً لإحصاءات المصرف الإماراتي المركزي فإن إجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007 وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجدداً إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2012 ويواصل ارتفاعه بقوة بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 63.93 مليار درهم ووصل بنهاية 2014 إلى 74.47 مليار درهم ثم بلغ 73.52 مليار درهم بنهاية 2015.

وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية بلغ 79 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 76.41 مليار درهم في نهاية فبراير الماضيين و76.41 مليار درهم بنهاية عام 20016 ونحو 76.13 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بارتفاع في عام (من نهاية مارس 2016 حتى نهاية مارس 2017) بلغ مقداره 2.87 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 3.8 % وبارتفاع خلال الربع الأول من 2017 بلغ 2.6 مليار درهم بنسبة 3.2 %. 

وتوضح أن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجدداً إلى 47.11 مليار درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم ثم قفز إلى 57 مليار درهم بنهاية 2012 وارتفع مجدداً بنهاية 2013 إلى 63.07 مليار درهم وارتفع مجدداً إلى 73.5 مليار درهم بنهاية 2014 وإلى 72.46 مليار درهم بنهاية 2015 حيث توزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمئة درهم والألف درهم.

ويعرب المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري عن اعتقاده بأن ارتفاع النقد المصدر يرجع إلى عوامل عدة أبرزها الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة وتدفق أعداد كبيرة من العمالة الجديدة وتوجه بعض الأفراد المقيمين بالدولة للاحتفاظ بالنقد بدلاً من إيداعها في البنوك خصوصاً بعد أن أصبحت أسعار الفائدة المصرفية غير مشجعة، إضافة إلى السعي المستمر من المصرف المركزي لاستبدال العملات المستهلكة المتداولة بعملات ورقية ومعدنية جديدة من كل الفئات.

ويرى خلفان سعيد الشامسي مدير إدارة التسويق بشركة أبوظبى الوطنية للفنادق أن النشاط السياحي الذي تشهده الدولة كان من العوامل الأساسية لزيادة الطلب على العملة المحلية موضحاً أن قطاع السياحة والسفر شهد تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية وحلّت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر.