أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك عبر تكاتف وتكامل كافة الجهود من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وتأتي النتائج المتقدمة التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها على المؤشرات العالمية لتترجم حجم الجهد المبذول في هذا الصدد، ما جعل الدولة تحتل المركز ال 12 عالمياً بين الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال 2017 -2019.

وأوضح سلطان المنصوري أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، نظراً لدوره البارز في تعزيز السيولة المالية ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية مهمة، فضلاً عن مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والارتقاء بالكفاءات الوطنية، الأمر الذي يدعم خطوات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.

وتابع، أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6%، وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2%، بحسب ما أورده تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن دولة الإمارات حققت نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2% لتصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليار دولار في العام 2015، وفقاً للتقرير الدولي الذي صنف الإمارات في المرتبة ال 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.