أعلنت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تعديل نظرتها المستقبلية إلى حكومة أبو ظبي، إلى درجة "مستقرة"، وتأكيد التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى  Aa2، مشيدة بالإجراءات التي قامت بها الإمارة للتعامل مع تحديات أسعار النفط. وأرجعت الوكالة، في تقرير صادر عنها، قرارها بتعديل نظرتها المستقبلية إلى أبو ظبي من "سلبية" إلى "مستقرة"، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تمثلت في الاستجابة الفاعلة والواسعة النطاق للسياسيات في التعامل مع بيئة أسعار النفط المنخفضة، من خلال تسريع أجندة الإصلاح، وكذلك بفضل آفاق النمو الاقتصادي للإمارة، المدعومة بنظام مصرفي صحي، فضلاً عن نجاحها في تخفيف مخاطر الالتزامات المحتملة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ضعف أسعار النفط وتأثيره على والاقتصاد أدى إلى تسارع كبير في الإصلاحات، التي تضمنت احتواء الضغوط المالية ودعم استراتيجية التنويع، منوهة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالدعم وخفض الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، بالتزامن مع خفض النفقات الرأسمالية والتحويلات التي قادت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 23%، خلال عامين.

وأوضحت "موديز" أن أبو ظبي نجحت كذلك في إحراز تقدم كبير في تنويع الإيرادات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُعد الأفضل استعدادًا من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة الجديدة في عام 2018.

 وأشارت إلى أن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات فاعلة خلال دورة ارتفاع أسعار السلع، لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص أي صدمات محتملة في أسعار النفط، من خلال رعاية مشاريع البنية التحتية الضخمة وتعزيز بيئة الأعمال، وتوزيع موارد الكيانات ذات الصلة في الحكومة للاستثمار في الداخل والخارج.

وتوقعت الوكالة انخفاض العجز المالي في أبو ظبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2017، و0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2018، نتيجة برنامج الإصلاح واستقرار أسعار النفط، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يعكس عبء الدين الحكومي التراجع المتوقع في العجز، وأن يستقر على مستويات منخفضة للغاية. وأوضحت "موديز" أن القوة المالية لإمارة أبو ظبي لم تتأثر بشكل جوهري بالعجز الأخير، مشيرة إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية التي تزيد عن 200% من ناتج الإمارة، تعزز القوة المالية للإمارة وقدرتها على امتصاص الصدمات.

ونوهت الوكالة بخطوة حكومة أبو ظبي في تبني خطط مالية متعددة السنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطط تعكس التحسن المؤسسي اللافت؛ لأنها تعزز إمكانية التنبؤ بالسياسة المالية، حيث تستهدف السلطات حاليًا موازنة متوازنة بحلول العام 2022، استنادَا إلى تعريفها الذي يستبعد معاملات صندوق الثروة السيادية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لإدارة المخاطر، التي تضمن قدرة الإمارة على احتواء مخاطر السيولة المرتبطة بهيكل استحقاقات الدين العام، فإن التعاون المتزايد بين الدائرة المالية وصناديق الثروة السيادية والمصرف المركزي من شأنه أن يضمن وفرة السيولة التي تغطي الاحتياجات التمويلية للحكومة. ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي إلى 1.9%، خلال 2017، من 8.6% في العام 2014، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، وتراجع الاستثمار العقاري، وانخفاض صادرات السلع جزئيًا، والذي قابله ارتفاع في إعادة التصدير والنشاط السياحي، وتوقعت أن يتحسن نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارة من 1.5% خلال العام الجاري إلى 2.2% في 2018، مدعومًا بعودة أنشطة القطاعات الهيدروكربونية وتحسن الأوضاع المالية للحكومة، والتي ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتي من شأنها أن تعزز كذلك من نمو الائتمان المصرفي.

ورجحت الوكالة أن توفر الاحتياطات المالية الضخمة للحكومة وبرنامج الإصلاح وانخفاض أسعار التوازن النفطي، المقدرة بـ54 دولارًا للبرميل، مستويات عالية من المرونة لإدارة التحديات المالية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في بقاء سمات الائتمان الرئيسة داعمة للتصنيف الائتماني المرتفع للإمارة عند مستوى  Aa2. وتوقعت أن تبقى الاحتياطات المالية للإمارة في وضع جيد خلال السنوات المقبلة، بما يزيد على 200% من الناتج المحلي للإمارة، لافتة إلى أن تنوع الاستثمارات الخارجية لأبو ظبي يعزز كذلك من صلابة الإمارة أمام أسعار النفط المنخفضة، ويزيد من مصادر الإيرادات غير النفطية، منوهة بالدور الذي تلعبه القوة المؤسسية لأ بوظبي في دعم تصنيفها الائتماني.