أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أهمية تطوير أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات الإلكترونية وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين بها، والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأوضح المنصوري، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016 الذي عقد في دبي برئاسته، إن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً مطرداً، ما يتطلب إعطاء أولوية خلال المرحلة المقبلة للعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي، لضمان سلامة وصحة المعاملات التجارية، والحد من الممارسات الضارة والاعلانات الالكترونية المضللة التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين.

وأضاف المنصوري أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك ضمن أولويات عملها؛ لما لها من أثر مباشر في استقرار وتوازن الأسواق، مشيراً إلى أن هناك حاجة للعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة حماية المستهلك، وكذا تطوير خدمات مراكز شكاوى المستهلكين والعمل على تثقيف المستهلكين وإعطائهم الأدوات التي تمكنهم من المطالبة والدفاع عن حقوقهم لإيجاد مستهلك إيجابي يلعب دوراً مسانداً لجهود الدولة نحو ضبط وتنظيم الأسواق.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان أمس، بأن محضر الاجتماع شهد الخروج بعدد من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله التي كانت محل بحث ودراسة من قبل اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة، أبرزها ما يتعلق بإجراءات اعتماد الدليل الاسترشادي والعقود الموحدة للإلكترونيات، واستعراض توصيات بشأن المعايير المقترحة لورش السيارات وسبل تنظيم برامج تأهيلية لها، إضافة إلى توصية اللجنة بشمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على جميع الخدمات والتعاملات، وذلك بعد أن تم تطبيق القرار الصادر على قطاعات الصحة والتعليم والطيران.