استعرض رئيس دائرة المالية في أبوظبي رياض عبد الرحمن المبارك، في عرض توضيحي، خلال ندوة تعريفية نظمتها الدائرة حول القانون رقم "1" لسنة 2017 والخاص بالنظام المالي لحكومة أبوظبي التزامًا بدورها في تحقيق الريادة وتطوير السياسة والأداء المالي بمشاركة أكثر من 450 مسؤولًا وموظّفًا من جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي ودوره في وضع إطار تنظيمي قانوني موحد للموارد المالية العامة وتأسيس إطار مؤسسي يتميّز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة للإمارة ويقوم على ربط سياسات الإنفاق الحكومي مع أولويات السياسة المالية العامة وخطة أبو ظبي وذلك من خلال تحديد المبادئ الرئيسية للإدارة المالية العامّة المسؤولة عن القواعد العامّة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية والسلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلّقة بالموارد المالية العامة.

وأشار المبارك إلى الدور المحوريّ الذّي يقوم به النظام في إعداد سياسة مالية تعتمد على القراءات المستقبلية الصحيحة للإيرادات والنفقات بما يتوافق مع السياسة العامّة للإمارة ووضع أسس تصنيفية لكافة الجهات الحكومية في الإمارة بالاستناد إلى قطاعات ومجالات عملها وربط الإنفاق بالمخرجات والمحصّلات والأداء العام لكل جهة وتطوير إطار تنظيمي قانوني يضمن استدامة الأداء المالي وتحقيق الرخاء والاقتصاد المستدام في أبوظبي.

وأوكل النظام إلى الدائرة مهمة تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات والإشراف عليها وتطوير وإدارة النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامّة وتحديد وتقييم المخاطر المالية واقتراح سبل معالجتها أو الحدّ منها وتقديم التوجيه والدعم والتدريب اللّازم لموظفي إدارات المالية وإجراء الدراسات المتعلّقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى والدعم المالي الحكومي ودراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى وإعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصّة بتجنّب الازدواج الضريبيّ مع مراعاة الاتفاقيات التّي أبرمتها الدولة.