أكد عمرو بيومي، مدير التدقيق لدى شركة "ماز" للمحاسبة القانونية، أن العديد من شركات تدقيق الحسابات في الدولة مستعدة وعلى دراية تامة بكيفية التعامل مع الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وإن لفت إلى وجود العديد من الخطوات والاستعدادات التي يتعين على الشركات القيام بها استعداداً لتطبيق الضريبة مع بداية العام المقبل وعلى مستوى دول مجلس التعاون.

وأوضح بيومي أنه يتعين على الدولة توعية مواطنيها والمقيمين بها والأعمال وكافة الفئات التي سوف تتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما ينبغي إطلاق حملات تثقيفية نحو القانون الضريبي الجديد، على أن يتم الحرص على مساعدة الأطراف جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وكيفية تطبيقهما وكافة الأمور الواجب تنفيذها حتى يتسنى لكافة الأعمال الامتثال للقانون الضريبي.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تحرص على تضمين نظام الضرائب الجديد على قواعد ثابتة، والتي سوف تطبق على الأعمال والتصريح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي سوف يسددها المستهلك، وكذلك توفير كافة المعلومات للمستهلك لمساعدته عند شراء السلع والخدمات، لضمان عدم لجوء بعض الأعمال إلى استغلال نظام الضرائب لرفع الأسعار على المستهلك، وبالتالي حماية المستهلك من أي محاولة لزيادة الأسعار من قبل الأعمال.

ورأى أن العديد من شركات تدقيق الحسابات في الدولة على دراية تامة بكيفية التعامل مع الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وهي مستعدة لتلبية احتياجات كافة الفئات نحو إعداد إقراراتها الضريبية، وبمجرد اعتماد الدولة للقانون الضريبي الجديد، فستقوم تلك الشركات بالإعلان عن استعدادها لتقديم خدماتها لكافة الأعمال نحو إعداد سجلاتها وإقراراتها الضريبية.

وذكر أنه يجب على الشركات التأكد من فهم واتباع النظام الضريبي بالشكل الكامل، وكذلك ضمان وجود كافة المستندات اللازمة لإثبات المعلومات المدونة في الإقرارات الضريبية، حيث إنه على الأعمال الاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات التي تسمح للسلطات المختصة بالاطلاع على تفاصيل معاملاتها التجارية، وذلك فور الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة المستندات المطلوبة، وكذلك المدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بتلك المستندات، كما يجب على الشركات استيفاء كافة الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية إقراراتها الضريبية فور صدور التشريعات الخاصة بها، كما أرى أنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد إداراتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية كالمستشارين المتخصصين في الضرائب.

وأشار إلى أنه يوجد بالدولة العديد من الخبرات في موضوع تطبيق الضرائب، لكنه نظراً لكون موضوع فرض الضرائب جديداً على الدولة، فأرى أنه من الأفضل للأعمال تعيين محاسبين على دراية كافية بموضوع الضرائب ومستشارين متخصصين فيها، والبدء بتدريب كافة المحاسبين الحاليين على موضوع الضرائب، وإطلاق الدورات التدريبية للمحاسبين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بالتعامل في مسألة الضرائب، حتى تكون كافة الأعمال مستعدة استعداداً كاملاً لموضوع الضرائب فور صدور قانون الضرائب الجديد، كما أنه عند اعتماد نظام الضرائب في الدولة، فبالطبع ستتولى الحكومة توفير المعلومات والحملات التثقيفية المطلوبة للأعمال بشكل يساعدها على الانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي.