قال حمدي عبد العظيم،الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد من الممكن أن يتراجع عن قرار الموافقة على القرض الذي تطالب به الحكومة المصرية، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة للرئيس مرسي؛ لأنه يعود بالبلاد لحالة الفترة الانتقالية وعدم الاستقرار. وأوضح عبد العظيم أن صندوق النقد يضع شروط للدولة المقترضة ومنها تحقيق الاستقرار، والتوافق المجتمعي، مؤكداً أن قرارات مرسي استثنائية ولا تصنع الاستقرار المطلوب، مشيراً إلي ان الاتفاق مع حكومة قنديل مبدئي سهل التراجع فيه. وأكد عبد العظيم أن الحكومة لن تعيد الدعم لبعض المواد المرفوع عنها، بعد رفض الصندوق إقراضها، وذلك لأن هناك عجز كبير في الموازنة يحتاج لمزيد من رفع الدعم عن المواد الأخرى.