برغم أن كل بلاد العالم‏,‏ بدءًا من الولايات المتحدة ومرورًا بالبرازيل والهند وماليزيا وانتهاء بدول الاتحاد الأوروبي تفرض ضريبة علي المعاملات بالبورصة  هدفها الحد من المضاربة ودخول وخروج الأموال الساخنة الي بورصاتها ومنع التأثيرات السلبية لذلك، فإن الوضع مختلف في مصر إذ أنه ما إن يتردد مجرد دراسة فرض ضريبة علي الأموال الساخنة في البورصة المصرية أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع والشراء في السوق الثانوية ما إن يتم استشعار ذلك حتي تم إشهار سلاح فزاعة الأستثمار لوقف مجرد التفكير في فرض مثل تلك الضريبة والتلويح بالتأثيرات السلبية علي الاستثمار والمستثمرين والبورصة المصرية.. وتكون النتيجة وقف التفكير أو الدراسة في فرض تلك الضريبة.. في حكومة الجنزوري السابقة تم التفكير في فرض ضريبة علي المعاملات في البورصة المصرية, وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.. لا يمكن أن تظل تلك الأرباح المليارية بالبورصة تطير من فوق رأس الحكومة دون المشاركة ولو بجزء بسيط منها.. إلا أنها سارعت وبعد دقائق من كلماتها تلك للصحفيين بطلب عدم النشر لحين حسم الموضوع والذي انتهي برفض فرض الضريبة ودخول الاقتراح للأدراج المغلقة؟! أحد الوزراء في حكومة الجنزوري وقبلها حكومة عصام شرف خرج لكي يقول: إن توازنات القوي بمجلس الوزراء حالت دون فرض ضريبة علي المعاملات بالبورصة, وهو أمر لا يتسق مع السياسات المالية والاقتصادية لكل الدول في العالم وفي نفس الوقت لا يحقق العدالة؟ وأخيرا تأتي التعديلات الضريبية الأخيرة والتي ابتعدت عن سوق التداول بالبورصة عند فرض الضريبة لكي تفتح الموضوع من جديد لماذا لا تستطيع الحكومات المتعاقبة الدخول لفرض مثل تلك الضريبة المفروضة عالميا.. وما هي أسباب رفض وتأييد مثل تلك الضريبة.. وكيفية فرضها؟! في قراءة لأوراق بمجلس الوزراء: حول فرض ضريبة علي المعاملات في البورصة المصرية.. يقول الخبراء بمجلس الوزراء احتلت ضريبة الأوراق المالية مساحة كبيرة من الجدل العالمي حول مدي فاعلية فرضها حيث انقسمت الأدبيات والدراسات المختلفة ما بين مؤيد ومعارض فيري مؤيدو تلك الضريبة أنها قادرة علي تحقيق دخل كبير للدولة وفي نفس الوقت مع المضاربات غير الحميدة مما يحافظ علي الموارد ويمنع تقلبات الأسعار بينما في المقابل يري المعارضون بما يعاكس تماما وجهة النظر المؤيدة أن ضررها أكثر من نفعها من حيث تأثيرها علي أداء الأسواق المالية من حيث نقص السيولة النقدية والزيادة في تقلبات الأسعار, وأنها تؤدي إلي ضغوط لخفض أسعار الأصول وتزيد من تكلفة رأس المال وتقلل من القدرة التنافسية العالمية للأسواق المالية, وهناك بالفعل العديد من الدول المطبقة لتلك الضريبة وفي الأغلب هناك تقلبات في معدل الدخل الناتج عنها ففي المتوسط تحقق تلك الضريبة ما يقل عن0.5% من إجمالي الدخل القومي, علما بأنه علي مدار العقدين السابقين كان هناك انخفاض في فرض تلك الضريبة كاتجاه عام من حكومات الدول لخفض تكلفة رأس المال وتشجيع الأسواق المالية المحلية للمنافسة العالمية في ظل العولمة. أكثر من10 أسباب لرفض الضريبة يري خبراء مجلس الوزراء أن فرض ضرائب علي الأستثمار في البورصة يعد بمثابة ردة لسياسات النظام السابق والذي كان يفرض ضرائب علي المواطن دون دراسة مسبقة كذلك فإن فرض ضرائب علي البورصة حاليا يعد أيضا بمثابة تقييد للاستثمار في سوق الأوراق المالية مما يتنافي مع الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها في الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضي وتدنت أحجام التداول بها الي مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين, كذلك فالبورصة المصرية في حاجة إلي محفزات لجذب المستثمرين اليها سواء المحليون أو العرب أو الأجانب وأن مقترح فرض ضرائب علي البورصة تم طرقه مرات عديدة علي مدي السنوات الماضية في ظل النظام السابق, ولم يلق أي قبول من جموع المستثمرين بالبورصة.. كذلك ففرض ضرائب علي الأموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عمليا نظرا لصعوبة حصر الأموال التي تدخل وتخرج في حركة شبه يومية, ولا يوجد معيار لفرض ضريبة علي مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققا مكاسب ما ثم دخل مرة أخري للسوق وخسر ما ربحه وربما خسر جزءا من رأسماله. فهل سيتم رد ما دفعه من ضرائب؟ كذلك فإن مقترح فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة أثار غضب المستثمرين وجاء رد الفعل سريعا من خلال تعاملات اليوم الذي تم الإعلان حيث هبطت البورصة بشكل ملحوظ وتجاوزت الخسائر أكثر من5 مليارات جنيه, كذلك فإن أي حديث عن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيكون له عواقب وخيمة, كما أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الإجراءات خصوصا أن هذا الإجراء أعلن عن أكثر من مرة سابقا وكان له تأثير سييء جدا علي أداء البورصة. كذلك فإن فرض مثل هذه الضريبة ضار جدا بسوق الأوراق المالية وخاصة في هذا التوقيت, فقد كان من الممكن أن يكون جيدا في أوقات أكثر ثراء ورواجا وسيولة لأن معظم المستثمرين محققوا خسارة هذه الأيام ـ ملحوظة ـ كانت السوق تتحمل خسائر وقت كتابة هذه التقارير. وتشير تقارير مجلس الوزراء إلي أن التأثير المالي للقرار ليس قويا كما حاول البعض تصويره إلا أن التأثير النفسي هو الأثر الأكبر لهذا القرار نتيجة الربط بين فرض ضريبة وتأثير ذلك علي المتعاملين الأفراد خاصة المصريين بالإضافة إلي أن القيود الضريبية عادة لا تتماشي مع مبدأ حرية الاستثمار في أسواق المال. كذلك فإن هذا يواجه شبه الازدواج الضريبي في التطبيق وهو أمر يستلزم دراسته محاسبيا بصورة أعمق نظرا لأن أرباح الشركات يتم خصم الضرائب منها بالفعل قبل إجراء التوزيعات, وسيعد المساهم في هذه الحالة شريكا في الشركة.. مما يعني حدوث ازدواج ما بين الضرائب التي فرضت علي نشاط الشركة وعلي توزيعاتها لأرباح. مؤكدا أن هذا الأمر أسوة بتجارب دول أخري سيؤدي إلي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات واضعاف الجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات أرباح.. وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة وسيؤدي لنماذج من التحايل علي القانون. وأخيرا فإن هذا القرار له آثار محاسبية وضريبية دقيقة علي رأسها أن الضريبة ستفرض علي الأرباح التي يتم توزيعها عينيا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تؤسس وهو أمر يثير التساؤل خاصة أن الضريبة هنا ستكون مفروضة علي زيادة رأس المال في هذه الحالة وهو أمر لا يتماشي مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لأنه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد بفرض ضريبة علي مصدر تمويل زيادة رأس المال وعلي ناتج تشغيل رأس المال( صافي الأرباح السنوية للشركة) ثم علي توزيعات الأرباح.. لهذا فإن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للأسهم. وفي مقابل الحجج السابقة يؤكد المؤيدون لفرض ضريبة علي المعاملات المالية بالبورصة أنها تؤدي إلي خفض تقلبات مؤشرات البورصة نتيجة خفض عمليات المضاربات في الأصول المالية في الأجل القصير. كذلك تؤدي الي تخفيض ربحية عمليات المضاربة في البورصات بصورة واضحة إذ أنه علي الرغم من انخفاض معدل هذه الضريبة إلا أن ارتفاع معدل تكرار عمليات المضاربة في البورصة سيضمن إرتفاع معدل الضريبة علي هذه الأرباح بصورة واضحة. كذلك ستعمل تلك الضريبة علي توجيه الأموال نحو مجالات الأستثمار المنتج وهو الهدف الأساسي من إنشاء البورصات باعتبارها وسيطا لنقل المدخرات ممن لا يملكون فرصا استثمارية ولديهم فائض في المدخرات إلي المبادرين الذين لديهم أفكار استثمارية أو إلي شركات الإنتاج التي تواجه نقصا في المدخرات بدلا من ان تتحول البورصات إلي شبه صالات للقمار مثلما هو الوضع حاليا في معظم أسواق الأسهم في العالم.. كذلك فالضريبة تجعل اتجاهات البورصة تعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للشركات المدرجة وأوضاع الربحية وجودة الأصول بها إلي آخر هذه القائمة من المتغيرات التي يفترض أنها تحدد اتجاهات أسعار الأصول المالية من الناحية الحقيقية في ظل غياب الحوافز نحو المضاربة. كذلك قد توفر الضريبة حصيلة تساعد علي مواجهة عجز الميزانيات العامة للدول من خلال زيادة ايرادات الدول.. كذلك تعطي الضريبة السلطات النقدية استقلالية أكبر في تحديد معدلات الفائدة وفقا للمستهدفات التي يراها البنك المركزي وليس وفقا لضغوط المضاربة. كذلك فالضريبة تمكن صانع السياسة الاقتصادية من السيطرة بصورة أكبر علي الأزمات المالية نظرا للسيطرة المفترضة علي تدفقات رؤوس الأموال مع فرض الضريبة حيث ستؤدي الضريبة إلي الحد من التدفقات الحادة لرؤوس الأموال بين البورصات المختلفة في الدول التي تسمح بهذه التدفقات. وأخيرا وليس آخرا يري المؤيدون لفرض تلك الضريبة أنها تؤدي إلي إجبار المؤسسات المالية علي المشاركة في تحمل أعباء عمليات انقاذ الأسواق المالية نتيجة الأزمات علي سبيل المثال تكلفت الأزمة المالية الحالية الاتحاد الأوروبي أكثر من4.6 تريليون يورو أي نحو ستة تريليونات دولار وآن الوقت كي تسهم المؤسسات المالية بجزء من هذه التكلفة الضخمة في صورة الضريبة المقترحة. ويبقي التساؤل عن كيفية فرض مثل تلك الضريبة كما تصور خبراء مجلس الوزراء في الفترات الماضية وفق دراساتهم.