اكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصلت في‏2012‏ الي‏2.1‏ مليار دولار رغم الظروف  التي تمر بها البلاد والجهود التي يتم بذلها لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وذلك بعد ان كان المعدل سالب في السنة الماضية, موضحا ان الوزارة تسعي الي تطبيق خطة طموحة العام المقبل لجذب مزيد من الاستثمارات بما يسمح بإيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة. وقال ان الحكومة تعمل مع المستثمرين لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدخول في مشروعات للشراكة بين الجانبين حيث طرحت الحكومة14 مشروعا بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنيين. موضحا ان قطاع السياحة بدأ يتعافي ويشهد مزيدا من النشاط خلال الفترة الحالية ومن المتوقع ان يشهد مزيدا من النشاط خلال الفترة المقبلة. واشار في اللقاء الذي عقد مع وفد المستثمريين الفرنسيين الذي يقوم بزيارة الي القاهرة ويضمن حوالي40 شركة من الشركات الفرنسية المتوسطة التي تسعي الي التوسع خارج حدودها المحلية لفتح مجالات جديدة للاستثمار في دول اخري. وقال ان الاستثمارات الفرنسية في مصر تحتل المرتبة العاشرة بقيمة تصل الي4,2 مليار جنية تتوزع علي عدة مجالات بعضها مصرفي والاخر صناعي وزراعي. مضيفا ان الشركات الفرنسية يعمل بها حوالي50 الف عامل مصري ومما يمثل قدرة علي امتصاص نسبة من البطالة التي تعاني منها مصر. وقال صالح ان الوزارة تقوم بعقد لقاءات يومية مع المستثمرين من كافة انحاء العالم مشيرا الي وجود استعداد كبير من المستثمريين للمشاركة في عملية اعادة اصلاح الاقتصاد.