نظمت وزارة المالية ملتقى «الموردون كشركاء»، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.

ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاماً مع «استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025»، و«استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي»، و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية».

عقد الملتقى بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشارك في الملتقى الذي تعقده وزارة المالية، أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي، وتعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة «المورد الأطول خدمة»، والفئة الثانية هي «المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال.

ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث قامت وزارة المالية بتعديل إجراءات النظام وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل.

وقد يهمك أيضًا :

حمدان بن راشد يؤكد أن قيادة الإمارات لا تألو جهدًا في رفعة الوطن

الإمارات لا تخطط لرفع نسبة ضريبة المضافة أكثر من 5%