تواصل دولة الإمارات تدعيم منظومة أمنها الغذائي عبر سلسلة متكاملة من الإجراءات تتمثل في رفع التعاون مع الدول والأسواق في العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، إضافة إلى الاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.

وكشفت وزارة التغير المناخي والبيئة نمو معدل استيراد الأغذية في الدولة بـ 21% في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة ما يزيد عن 41 ألف طن من الأغذية يومياً.

الاستيراد الشهري
وأفادت الوزارة بأن "معدل الاستيراد الشهري لسلة السلع الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 89 ألف طناً من القمح والدقيق، و67 ألف طناًمن الأرز، و96 ألف طنا من السكر، 53 ألف طناً من البقوليات، و52 ألف طن من زيوت الطعام".

وأشارت إلى أن نسبة الاستيراد الشهري لسلة منتجات اللحوم فاق 20 ألف طناً من اللحوم الحمراء، ونحو 56 ألف طناً من الحليب ومنتجاته، و53 ألف طناً من الدواجن، و10 آلاف طن من البيض و22 ألف طناً من الأسماك.

تجارة الأغذية 
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة المهندس عيسى الهاشمي، إن تجارة الأغذية تعد من أهم وأنشط القطاعات في الدولة التي شهدت تعافياً سريعاً بعد جائحة كورونا.

وكشف أن عدد الأسواق المعتمدة لتصدير الثروة الحيوانية الحية إلى الدولة يزيد عن 48 دولة حول العالم في حين يصل عدد المسالخ المعتمدة لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء للدولة 216 مسلخاً من 66 دولة حول العالم.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات المنافذ الحدودية، سجلت الأشهر المنقضية من العام الجاري دخول إرساليات غذائية كبيرة إلى الدولة شملت سلعاً ومنتجات طُرحت في السوق المحلية، وأخرى أعيد تصديرها لأن الدولة أحد أهم المراكز العالمية في إعادة التصدير.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير التموين :رصيد السلع الاستراتيجية في البلاد آمن

الصايغ يترأس اجتماع لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير