أكد مستأجرو محال تجارية في أبوظبي، أن ملاك وحدات عقارية قرروا زيادة الإيجار بنسب وصلت في حالات إلى 94%، مطالبين بتثبيت المستويات السعرية الإيجارية أو زيادتها بنسب طفيفة.

وأوضحوا أنهم يواجهون إخلاء محالهم التجارية في حال أصر الملاك على الزيادات الكبيرة.وفي وقت دعا وسطاء عقاريون إلى تثبيت إيجارات المحال التجارية، حماية للمستأجرين، وضمان استقرار النشاط التجاري، طالب خبير اقتصادي بتنظيم السوق العقارية وإصدار مؤشر لإيجارات الأماكن التجارية يحدد مستويات الإيجارات.

وأوضح مدير محل خاص بتزيين السيارات في أبوظبي، علي الشريف، إن مالك المحل قرر في سبتمبر الماضي رفع الإيجار السنوي للمحل من 180 ألف درهم إلى 350 ألف درهم، بزيادة قيمتها 170 ألف درهم، ونسبتها 94%، على أن تسري الزيادة اعتباراً من يناير 2017.

وأوضح أنه يجرى حالياً مفاوضات مع المالك، لخفض هذه الزيادة الإيجارية، مؤكداً أن رفض المالك خفض نسبة الزيادة سيؤدي إلى إخلاء المحل.

ولفت إلى أن بعض المحال اضطرت إلى خفض عدد الموظفين فيها إلى الربع تقريباً، لمواجهة هذه الكلفة الإيجارية، مطالباً بتحديد حدٍّ أقصى وأدنى لإيجار المتر المربع في المحال التجارية، وفقاً للمنطقة، وموقع المحل فيها، لضبط الزيادات الإيجارية، وإسنادها إلى أسس مقبولة لا تضر بالملاك والمستأجرين على حد سواء.

وكشف مدير محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في أبوظبي، محمد سمير، أن المالك قرر في أغسطس الماضي رفع القيمة الإيجارية من 100 ألف درهم إلى 170 ألف درهم سنوياً، بزيادة قيمتها 70 ألف درهم ونسبتها 70%.

وأكد أنه لجأ إلى "لجنة فض المنازعات الإيجارية" لخفض هذه الزيادة، مطالباً بتثبيت القيم الإيجارية عاماً على الأقل، أو رفعها بنسب معقولة تراوح بين 5 و10% على الأكثر، حتى لا يضطر المستأجرون إلى إخلاء محالهم.

أما مدير محل مشهور للخياطة في أبوظبي، هورانج زييب، فأكد أن مالك المحل قرر في يوليو 2016 رفع القيمة الإيجارية من 134 ألف درهم إلى 460 ألف درهم سنوياً بزيادة قيمتها 326 ألف درهم، بنسبة ارتفاع تفوق 243%، لافتاً إلى أن صاحب محل الخياطة "المستأجر" رفض ذلك وقدم شكوى إلى "لجنة فض المنازعات الإيجارية".

وأوضح إن صاحب المحل المستأجر يستعد حالياً لإخلاء المحل، إذا أصر المالك على الزيادة التي وصفها بأنها كبيرة للغاية ومبالغ فيها، مشيراً إلى أن استثماره في هذا المحل منذ 15 عاماً، واستطاع تكوين اسم وعلامة معروفة، وسيكون صعباً عليه إخلاء المكان.

وأكد أنه واجه المشكلة نفسها في محل آخر في منطقة "بني ياس" منذ عامين، عندما رفع المالك القيمة الإيجارية من 102 ألف درهم إلى 400 ألف درهم بزياد نسبتها 292%، ما اضطره لإخلاء المحل، مطالباً بوضع حد أقصى للزيادات الإيجارية.

وذكر صاحب محل حلويات، رشيد المتوكل، إن المالك قرر رفع القيمة الإيجارية من 95 ألف درهم إلى 135 ألف درهم سنوياً، بزيادة قيمتها 40 ألف درهم ونسبتها 42%، مشيراً إلى أن مفاوضات تجرى حالياً عبر وسطاء مع المالك لخفض هذه الزيادة.

ولفت مدير محل بيع هواتف محمولة، زين الفيل، إلى أن المالك رفع القيمة الإيجارية من 130 ألف درهم إلى 150 ألف درهم سنوياً، بزيادة قيمتها 20 ألف درهم ونسبتها 15.4%، متفقاً مع نظرائه من أصحاب ومديري المحال التجارية بتثبيت القيم الايجارية، وألا تزيد على 5% مع وجود مبرر قوي للزيادة، ووضع حد أقصى لتأجير المتر وفقاً للمنطقة وموقع المحل، حتى لا يواجهوا الإخلاء وخسارة سنوات في بناء نشاطهم التجاري.

واعتبر صاحب شركة "دريم لاند" العقارية، إبراهيم الصعيدي، الزيادات في القيم الإيجارية للمحال التجارية في أبوظبي كبيرة وغير مبررة، لاسيما أنها تأتي في وقت يشهد النشاط التجاري بعض الهدوء، مطالباً بتثبيت إيجارات المحال التجارية، حماية للمستأجرين، وضمان استقرار النشاط التجاري.

وأضاف أن بعض الملاك يعرفون أن هناك صعوبة كبيرة في ترك المحال التجارية مقارنة بالوحدات السكنية، لاسيما بعد نجاح المحل في تكوين اسم تجاري له، وتأسيس قاعدة من الزبائن، فضلاً عن كلفة تصميم المحل وتجهيزه.

وطالب مدير مؤسسة "لؤلؤة الخليج" للعقارات، ناصر مال الله الحمادي، بتحديد القيم الإيجارية للمحال التجارية، وفقاً للقيم السوقية الحالية في السوق، لافتاً إلى وجود عوامل أخرى مهمة بجانب القيم الإيجارية، مثل مدى التزام المستأجر بدفع الإيجار في موعده، والمنطقة، وموقع المحل، ونوعية النشاط التجاري.

أما الوسيط العقاري، مصطفى عويضة، فشدد على أهمية أن تكون الزيادات الإيجارية طفيفة، أو تثبيتها بعد الزيادات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى عدم وجود نظام عام ومحدد يستند إليه الملاك في معظم الأحيان في الزيادات الايجارية.

وطالب الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بتنظيم السوق العقارية، وإصدار مؤشر لإيجارات الأماكن التجارية، يحدد مستويات الإيجارات وفقاً للسوق، مؤكداً أن هذا المؤشر يحقق العدالة للمالك والمستأجر على حد سواء.

وتابع: "في حال وجود بعض التباطؤ في الدورات الاقتصادية، فإنه يفضل تقديم تسهيلات للمستأجرين في القيم الايجارية، وفي طرق الدفع لتنشيط العملية التجارية، والمساهمة في تحقيق مستويات نمو اقتصادي جيدة".

وشدد مسلم على أهمية تقليل كلفة العمليات الاقتصادية في هذه الفترة، مشيراً إلى أن مستويات القيم الإيجارية تعد من أهم العوامل في هذا الصدد، لأنه يعد عنصراً حاسماً في الكلفة الاقتصادية