أبوظبي -صوت الامارات
بدأت اليوم أعمال دورة "إحصاءات مالية الحكومة" التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وتستمر حتى يوم /29/ من مايو الجاري في معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق بحضور / 29 / مشاركا.
تغطي الدورة عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والجوانب العملية لإعداد البيانات والمفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.
وتتناول نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة - بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق - والتقييم والتصنيف والدين العام والميزانية العامة والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة فضلا عن دورها بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.
وأضاف أنه في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات وفقا للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.
وقال إن موضوعات الدورة تقدم من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة .
وأشار إلى سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب وبناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها.