أوضحت وزارة المالية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) للعام 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) للعام ذاته  في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) للعام 2017في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) للعام ذاته في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) 2017.

وأوضحت الوزارة بأنه وفقًا للمرسوم في قانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن "المنطقة المحددة" هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. .

وأشارت وزارة المالية أنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من الإمارات العربية المتحدة، فإنها لغايات ضريبة القيمة المضافة تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات.  

وحيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات العربية المتحدة أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، وهناك بعض الاستثناءات لذلك.

وأكدت الوزارة أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة وبالتالي، فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (والتي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.  

 لا يعني هذا أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، و تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أن هناك أنواع محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي يجب معاملتها كما لو كانت مورده فعليًا داخل الدولة ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأكدت الوزراة أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات العربية المتحدة، على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة. وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة.  ومن ناحية أخرى لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر بالمائة.

وأشارت وزارة المالية أنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشرطين الآتيين:

إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال  أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.
إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.

، ويحق للهيئة الاتحادية للضرائب إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع. أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.