ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبو ظبي خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 6.7% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016 .

ويعزي ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 14.7% وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% متبعا بذلك معدل النمو البالغ 4.9% في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

- وام - جاء ذلك في تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي الذي تضمن تقديرات هامة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من هذا العام .. حيث تشير المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نموا كبيرا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية.

وأرجع التقرير الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 14.7% إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط وهو ما عوض الانخفاض في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2016 حتى الربع الثاني 2017.

وعزا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع نفسه من عام 2016، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 8 %.

و ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع أنشطة الأسر المعيشية بنسبة 0.2% و5.9% على التوالي، في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 0.3%.

وذكر التقرير أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 70.2% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 29.8% فقط.

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء- أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، التي تساعد في تطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات المعيارية، بما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع، مشيرا إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2017 تعكس صورة واضحة لقوة اقتصاد إمارة أبو ظبي واستقراره وتعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

ونوه إلى أن النفط لم يعد المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبوظبي ..ورغم أهميته بالنسبة لاقتصاد الإمارة إلا أن حكومة الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.

وأضاف المنصوري في تعليقه على هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية إن ذلك يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبو ظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية.

و أشار إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبو ظبي تؤكد أن هذا الاقتصاد الذي قطع أشواطا بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

من جانبه أكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن نتائج المؤشرات المركبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2017 التي تنفذها الدائرة تظهر نموا في أداء اقتصاد الإمارة، وذلك بفضل التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة مع مستوياتها في الفترة ذاتها من عام 2016.

و أشار إلى أن اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة مجتمعة لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2017 تعكس أن آفاق اقتصادها تتسم بمزيج من الفرص، فهي تبرز مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل مع التحديات الماثلة وتحويلها إلى فرصة لدعم مسيرة التنويع في هيكل الاقتصاد المحلي للإمارة.

و أكد أنه بفضل السياسيات الحكيمة التي تنفيذها حكومة إمارة أبوظبي لم يعد النفط المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبو ظبي، رغم أهميته بالنسبة لاقتصاد إمارة أبو ظبي حيث تتبنى الإمارة استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.

و أوضح سعادة خليفة المنصوري أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبو ظبي خلال الربع الثاني من هذا العام تدعم ما تتمتع به الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، بجانب الاستقرار الاجتماعي والبنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة الأعمال.

و شدد على حرص حكومة إمارة أبوظبي على المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بما يسهم في تحريك الطلب الداخلي وتعزيز مستويات الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي.