ارتفع إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة بنهاية عام 2015 إلى مليار و318 مليون درهم، بزيادة بلغت نحو 155 مليون درهم، بنسبة نمو 13.28%، مقارنة مع عام 2014، فيما بلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية 18 تعاونية (مركز رئيس) يتبع لها 112 فرعًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد حمد رحمه الشامسي، عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي الحادي والثلاثين، عن العام المنتهي 2015، إنه يوجد 18 فرعًا تحت الإنشاء تتبع للتعاونيات الاستهلاكية في الدولة.

وأكد أن التحدي الرئيس لقطاع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976، والذي مضى على إصداره أكثر من 40 عامًا، وازدواجية التعامل مع التعاونيات كقطاع خاص عند المعاملات الحكومية وكقطاع عام محلي عند التوسع خارج الإمارة استنادًا للقانون.

وذكر "أضاع القانون على التعاونيات فرصًا كثيرة، منها عدم السماح لها بفتح فروع لها في باقي إمارات الدولة، بينما يحق للمنافسين فتح فروع لهم في أي مكان، ما أفقد التعاونيات مبيعات بمليارات الدراهم، كان يمكن أن تستفيد منها في تطوير فروعها وخدمة المستهلك والاقتصاد الوطني". وأفاد بأن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بلغ 69 ألفًا و47 مساهمًا بنهاية عام 2015، بزيادة بلغت 2773 مساهمًا بنسبة نمو 4.18% بالمقارنة بعام 2014.

وأشار إلى أن إجمالي مبيعات التعاونيات خلال 2015 للسوق المحلية بلغت سبعة مليارات و171 مليون درهم، بزيادة 223 مليون درهم بنسبة 3.22%، مقارنة بعام 2014، مشيرًا إلى أن الحصة السوقية للتعاونيات في سوق التجزئة بالدولة تراوح ما بين 20 و